بعض المرشحين رفض الإفصاح للإعلام عن ممتلكاته
فيما رحب البعض الآخر بذلك

العربية.نت
تناول برنامج سباق الرئاسة ذمة المرشحين المالية، وحجم ثروة الرئيس المقبل، وكيف جمعها، وما هي ضمانات عدم استخدام منصبه في سبيل تضخم ثروته.

الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012 ألزم مرشحي الرئاسة كافة بتقديم إقرارات الذمة المالية التي توضح حجم ثرواتهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.

رحب البعض بالإفصاح لوسائل الإعلام عن مضمون هذه الإقرارات، ورفض آخرون لأن القانون لا يلزمهم إلا بتقديم الإقرار للجنة العليا للانتخابات.

المرشحون الذين أفصحوا عن ممتلكاتهم:
البسطويسي:
شقة 190 م في مدينة نصر تعيش فيها أسرته،
سيارة شيفرولية موديل 2011
مبلغ 400 ألف جنيه وديعة في البنك الأهلي
معاش شهري عن عمله كمستشار ولم يحدد
لا أسهم لديه ولا سندات

خالد علي
منزل 160 م في الجيزة
منزل 130 م في الدقهلية (منزل العائلة).
جنيه ذهب يمتلكه منذ عامين، و200 غرام ذهب ملك زوجته منذ 1999
ليس لديه دخل ثابت
10 آلاف جنيه كسندات مالية

عبد المنعم أبو الفتوح
منزل 300 م خاص بالأسرة
سيارة مرسيدس موديل 2011 ملك زوجته
سيارة أوبترا 2001 ملك زوجته
لا يملك مدخرات
الإيراد السنوي 120 ألف جنيه
شريك في شركة سفير للنشر بنسبة 9%، و8,5% في شركة سفير الدولية للنشر

حمدين صباحي
5 أفدنة زراعية في زمام بلطيم
شقة في منزل العائلة في مدينة بلطيم
شقة في القاهرة اشتراها بنظام القسط من الأوقاف
سيارة سكودت موديل 2011
سيارة هيونداي موديل 2000 باسم زوجته
حجز فيلا في مشروع الإسكان التابع لنقابة الصحفيين
رصيد في حساب توفير بالبنك بقيمة 7 آلاف جنيه باسم زوجته
ليس لديه دخل ثابت شهري
أسهم في دار الكرامة للنشر بـ 75 ألف جنيه

أبو العز الحريري
شقة 100 م في مساكن محرم بك منذ 1976
سيارة شاهين موديل 2007
لا يمتلك مدخرات
600 جنيه من معاشين من نقابة التطبيقيين وشركة الغزل والنسيج ليس لديه أسهم وسندات

المرشحون الذين رفضوا الإفصاح
عمرو موسى:
ليس لأحد الحق أن يعرف تفاصيل إقرار الذمة المالية الخاص بي، وإذا فزت سأعرضه للناخبين في مؤتمر صحفي

أحمد شفيق:
رفضت حملته كشفها، مؤكدة أنها أوراق سرية لا يجوز الاطلاع عليها حتى بعد فوز المرشح، لأنه سيكون موظفاً عاماً وليس من حق أي موظف آخر في الدولة معرفة راتب أو ممتلكات الموظف الآخر.

محمد مرسي:
رفضت حملته كشف تفاصيل الإقرار، لأنها أمور شخصية

محمد سليم العوا:
الإقرار خطاب سري بيني وبين اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز كشفه، لأن هذا غير قانوني، وليس من حق أحد معرفة تفاصيله، وإذا فزت سأعرضه للشعب كله.