عماد الدين أديب
انسحب المنسحب انسحاباً!

سلاح الاحتجاج مشروع تماماً فى التجارب السياسية المعاصرة.

من حق أى طرف، كائناً من كان، أن يظهر رفضه أو احتجاجه على أى موقف أو رأى أو قرار بأى طريقة طالما كانت مشروعة ولا تخالف القانون العام.

ومنذ ثورة 25 يناير العظيمة وهناك فهم مغلوط لدى البعض، الذى لم ينضج بعد سياسياً، فى الوصول بحقه الكامل فى الاحتجاج إلى مناطق متطرفة شديدة التهديد لسلامة ونجاح التجربة السياسية برمتها.

إحدى هذه الوسائل والأدوات المشروعة هو حق الانسحاب كتعبير عن الاعتراض.

هذا الأسلوب هو نوع من الاحتجاج السلمى المشروع الذى يلجأ إليه البعض دائماً وأبداً فى التعبير عن اعتراضهم على أن أسلوب صناعة القرار فى مسألة ما يخالف تماماً قناعاتهم إلى الحد أنهم ينسحبون تعبيراً عن الاعتراض وتسجيلاً لموقف، وأيضاً لإثبات أنهم، سياسياً، ليسوا شركاء بأى شكل فى هذا القرار.

وأحياناً يكون التهديد بالانسحاب أو الغياب المؤقت أو الانسحاب الجزئى إحدى أدوات الضغط على الطرف الأول من أجل إجباره على إلغاء أو تعديل موقفه.

أما فى مصر فإن ظاهرة الانسحاب المبكر وتكرار الاستقالة من كل جماعة وجمعية وحزب وتحالف أصبحت نوعاً من أنواع الإدمان السياسى.

ويصبح القائم بعملية الانسحاب الدائم نجماً تتنافس عليه وسائل الإعلام المختلفة بوصفه الوحيد الذى احتج واعترض وفضح المؤامرة الكبرى التى يتم التدبير لها.

من السهل جداً التلويح بالانسحاب أو القيام بالانسحاب الفعلى، ولكن الأصعب هو البقاء والنضال بالقول والفعل من أجل تغيير ما كنا نسعى إليه.

ولقد توقفت كثيراً أمام «الصبر الأسطورى» و«النفس الطويل» جداً للسياسى العجوز والدبلوماسى المخضرم الأستاذ عمرو موسى فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

الرجل يفهم جيداً الخطأ الأساسى فى تشكيل اللجنة، ويدرك أن الغلبة العددية تكمن فى مجموعة ما يحسب على تيارات الإسلام السياسى، ويؤيد أيضاً حق الآخرين بل وواجبهم فى المواجهة والاعتراض، بما فيه حق الانسحاب، لكنه يقول: «لن أنسحب الآن طالما أن هناك إمكانية للتغيير والأخذ والرد، أو طالما أن هناك قبولاً مجتمعياً لما تتداوله».

فى ذات الوقت لا ينفى ولا ينكر عمرو موسى الأخطار المحدقة باللجنة، ويحذر من وجود بعض النقاط أو البنود التفجيرية.

أما خبرة الدبلوماسى العريق، الذى يجيد فن التفاوض من خلال خبرة عميقة وصبر طويل وحسن إدارة الخلاف مع الآخر، فهى أشد ما نحتاجه الآن للوصول إلى دستور توافقى بالفعل.