نادي قضاة مصر يقاطع استفتاء الدستور

قرر نادي قضاة مصر دعوة أعضائه إلى عدم الإشراف على الاستفتاء
عل مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي والمقرر أن يجرى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي هذه الأثناء قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري إن الهدف من الإعلان الدستوري هو '
عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة'.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه تمت الموافقة على القرار بالإجماع خلال اجتماع رئيس نادي القضاة أحمد الزند مع أغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأضافت 'اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور ومقاطعته كاملا'.

ونقل التلفزيون المصري عن الزند قوله إن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس مرسي إعلانه الدستوري.

وندد نادي القضاة -الذي تعد قراراته غير ملزمة لأعضائه- بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

تعهد رئاسي
في غضون ذلك، قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري إن مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور احتراما لقضاة مصر وللسلطة القضائية.

وأوضح مكي أن هدف الإعلان الدستوري 'عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة'، مؤكدا أن الرئيس 'تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة'.

وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الإعلان، كما أعلنت المحكمة الدستورية الأحد تعليق عملها إلى أجل غير مسمى احتجاجا على ما قالت إنها 'ضغوط نفسية ومادية' على قضاتها.

وكانت المحكمة قد أرجأت إداريا النظر في دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، دون تحديد موعد جديد.

واحتفى مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي أمام المحكمة منذ مساء السبت بالقرار. ويطالب المتظاهرون بحلّ المحكمة الدستورية وعدم الأخذ بأحكامها بعد إعلان رئيس الجمهورية الاستفتاء على الدستور.

وقال مراسل الجزيرة إن المحتشدين أمام المحكمة احتفلوا بعد قرار التأجيل بالتكبير ورفع اللافتات المؤيدة للرئيس مرسي والإعلان الدستوري.

جاء ذلك بعدما دعا مجلس أمناء الثورة في بيان أصدره مساء السبت، جميع أعضائه بالقاهرة والمحافظات ورفقاء ميدان التحرير إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا احتجاجاً على ما وصفها بالأحكام المسبقة وغير الشرعية بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

اجتماع للمعارضة
من ناحية أخرى، اجتمعت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون برئيس حزب الوفد السيد البدوي في مقر الحزب.

ويأتي الاجتماع قبيل اجتماع آخر يستضيفه حزب الوفد لجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قادة الأحزاب والقوى المعارضة للإعلان الدستوري.

وتعارض قوى سياسية الإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وما زال العديد من أنصارها يعتصمون في ميدان التحرير.

في غضون ذلك أطلق ناشطون في ميدان التحرير حملة لحماية المشاركات في الاعتصام المناهض للرئيس من عمليات التحرش التي قد يتعرضن لها خلال الاعتصام.

وقامت الحملة التي أطلق عليها اسم 'ميدان آمن للجميع' بتوزيع منشورات على المتظاهرين في الميدان تحمل إرشادات للفتيات لكيفية تفادي عملية التحرش. كما أوضحت الحملة أن من يتحرشون فى الأغلب ينتمون إلى عصابات منظمة، كما وضعت أرقام هواتف لاستدعاء فريق من الحملة في حال التعرض للمضايقات.