مرسي يقر زيادة الضرائب على الكهرباء والغاز والسجائر والمياه الغازية

أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.

وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.

وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
**********************************


أصدر الرئيس محمد مرسي قرار وقف قانون رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، مكلفاً الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنيا، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام.

وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية كالتالي:

إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارارت إلى إرتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبئ إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام، وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.
********************
جابر نصار: الرئيس فرض الضرائب بـ"تاريخ قديم"
ليحصنها بإعلانه الدستوري "الملغى"

الدكتور جابر نصار

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور جابر نصار، أن الرئيس مرسي خدع الجميع بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن "الرئاسة وصلت إلى غاية مبتغاها من الإعلان الدستوري السابق، ولذا ألغته الآن".

وأضاف نصار، أن قرار رفع الضرائب على أكثر من 20 سلعة اليوم، صدر بتاريخ قديم، أي قبل يوم 6 ديسمبر، وقبل إلغاء ذلك الإعلان الدستوري بيومين".

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "قرار رفع الضرائب لا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية، لأنه صدر أثناء العمل بالإعلان الدستوري السابق، الذي يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها طبقا للمادة الأخيرة منه، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري الجديد، الذي صدر بالأمس، اشترط عدم تعديل أي قرار ترتب على الإعلان الدستوري الذي سبقه".

وأضاف نصار: "الشيء الوحيد الذي يمكن من خلاله مواجهة قرار رفع الضرائب على السلع هو أن تقر المحكمة الدستورية العليا عدم شرعية الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، وعليه يتم إلغاء هذا القرار وكل ما ترتب على هذا الإعلان من قرارات".
******************************
قنديل: تراجع "مرسى" عن قانون الضرائب دليل على تخبط الإخوان

الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل

أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل والقيادى بحركة كفاية، أن قرار الرئيس مرسى بالتراجع عن قانون الضرائب الجديد بعد ساعات من إصداره يصف الحالة المتخبطة التى تعيشها سلطة البلاد فى ظل حكم الإخوان لها.

وقال قنديل فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "الغباء السياسى يسيطر على موقف مؤسسة الرئاسة، وتخبطها المستمر فى إصدار التشريعات والقرارات يصف حالة الذعر والترقب التى أصبحت هى المحرك لها ".

وأشار قنديل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أستفاقت مؤخرا وأملت على مرسى تأجيل إصدار قانون الضرائب الجديد، الذى يضر بأغلبية المصريين لحين تمرير الدستور الفاشى، مؤكدا على أن الثورة ستحكم.
************************
ههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه
بذمتكم حد شاف رئيس بالشكل ده يقول القرار ويرجع فيه ؟؟؟
حد يعد لي بقى كام قرار صدر وتم الغاؤه
من كترهم نسيت عددهم
هههههههههههههههههههههههههههه

رايح تفش غلك فى الغلابه يا مرسى ؟؟؟!!
إنتظر ثوره الجياع ..
ثوره الغلابه إللى كنتوا بتضحكوا عليهم بإسم الدين،هما دول إللى هينقذوا مصر !!
هى ديه النهضه اللى بتقول عليها حسبى الله و نعم الوكيل
مووووووووووووووووووورسي موووووووووووووووووورسي
البس يا شعب 70%منك تحت خط الفقر
ولسه ياما هنشوف ربنا يعدي الـ4 سنين دول علي خير
لما من اولها جوعنا امال لو كمل 4 سنين حيعمل فينا ايه ؟؟؟
ماذا إستجد عليكى يا مصر :
1- تنمية موارد الدولة عن طريق الجباية و ليس التنمية
2-التعذيب أصبح مهمة فئة من الشعب ليس لها صفة بعد أن كان مهمة أجهزة محدودة
3- ضاعت الشفافية تماما و أصبحت العتمة سياسة عامة
4-هل نحن شعب ام قطيع هل نجد من يجيب ؟
امال هريتونا كلام لا وصندوق النقد الدولي محطش شروط على مصر وجعجعة على
الفاضي وكلام فى الهوا وكدب ونفاق وفى الاخر فى وسط الازمه تطلع قرارات
زياده الضرائب فى وسط الهوجه كده بجملة يعني المشاكل .. الكبيييير لازم
يتظبط عشان يعرف يظبط الشعب ويفكر ويشغل مخه شوية بدل ماينزل كل يوم قرار وبرجع يلحسه
ولا ايه يا كبير أهلك وعشيرتك ؟؟؟