إذا لم يتدخل "مرسى" لمساندة نجله فعليه أن يمنع الشبهات
أزمة توظيف "ابن الرئيس"

عمرو محمد مرسي

عندما انطلقت ثورة «25يناير» رفعت «3 شعارات هى: «العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، لم يتحقق شىء من المطالب الثلاثة التى رفعتها الثورة.. تعنى ثورة المواطنين علي النظام السابق أنهم لا يحتملن الانتقاص من هذه الحقوق التى رفعوها شعاراً لثورتهم، ولذا فإن أى مساس بهذه الخطوط الثلاثة يعد استفزازاً للمواطنين.

وتأتى قمة الاستفزازات عندما يرى الناس أنه بدلاً من إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين، يشارك الحكام الجدد فى السكوت عن المظالم التى يرتكبها بعض المنتمين إليه.

إلحاق عمر محمد مرسى بوظيفة مرموقة فى وزارة الطيران حدث غير عادى، لأن ابن الرئيس تخرج منذ أشهر قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فى حين أن ملايين الشباب يعانون البطالة وذل الحاجة إلى المال منذ سنوات طويلة، وبعضهم يتفوق فى تقديراته ومؤهلاته على ابن الرئيس، المضى فى مرحلة جديدة من اختراق «العدالة الاجتماعية» يستفز ملايين الأسر والشباب الذين خاطروا بأرواحهم من أجل تحقيق هذا الهدف.

وزير الأوقاف يفضح الرئيس
دون أن يدرى أحرج وزير الأوقاف طلعت عفيفى، رئيس الدولة محمد مرسى.. ولا نتجاوز إذا قلنا إن الوزير فضح الرئيس وكشفه.
قبل أيام أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة للأئمة لشغل وظيفة أمام وخطيب.. ابن الوزير حاصل على تقدير جيد جداً، وهو أول دفعته وفوق هذا يحفظ القرآن كاملاً، وبالتالى فلو خاص أى اختبارات سيجتازها بلا شك.

وكأى شاب أراد الابن أن يتقدم لشغل الوظيفة ولكن والده الوزير رفض بشدة حاول الشاب أن يضغط على والده بالحديث إلى عدد من قيادات وزارة الأوقاف، لكى يوافق الوزير على أن يقدم ابنه طلباً لشغل الوظيفة، وقالوا للوزير سيخوض الاختبارات مثله مثل أى متقدم آخر ورغم الضغوط لم يغير وزير الأوقاف رأيه وأصر على الرفض ولما سألوه حرام عليك وهو ابنك ذنبه إيه؟.. فقال ذنبه أنه ابن وزير
.
هكذا فعل الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف مع نجله، أما الرئيس المسئول عن كل المصريين والذى تعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع فلم يجد حرصاً فى تعيين ابنه فى وظيفة حكومية.

رئيس المجلس الوطني المصري: استغلال نفوذ
وصف المستشار كمال الاسلامبولي - رئيس المجلس الوطني المصري وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي - تعيين عمر محمد مرسي في وظيفة حكومية بأنه استغلال نفوذ.. وقال: شىء غريب أن تجد ابن الرئيس مرسي حديث التخرج يتم تعيينه في الشركة القابضة للملاحة والطيران في حين نجد طوابير من العاطلين الذين تنطبق عليهم نفس الشروط والمؤهلات، ولكنهم لم يجدوا مثل هذه الفرصة التي تبدو وكأنها تم تفصيلها لابن الرئيس، باختصار أنه استغلال للسلطات في مصر فنحن أمام مشهد استغلال بشكل منهجي عام لجميع مؤسسات الدولة فأصبحنا نجد أبناء المسئولين يحصلون على المناصب المتميزة في حين أن هناك من هم أجدر منهم لتولي هذه المناصب وكأن البلد أصبح حكراً على أبناء الإخوان.

فإذا كان عهد مبارك قد طاله الفساد، فقد حدث ذلك بعد سنوات طويلة من الحكم، وهذه هي سمة أنظمة الحكم التي تظل لعقود طويلة ولكن ما هو مبرر الفساد في عهد الاخوان وهم مازالوا حديثي العهد بالحكم؟! وكان من باب أولى أن يكون عهدهم أكثر اصلاحاً، ولكن من الواضح أن «الاخوان» لديهم الشعور أن بقاءهم في الحكم لن يستمر، لذا يحاولون الاستفادة بقدر الامكان من ثروات البلد، ولا عزاء للشعب المصري.

حرام شرعا
يفتخر الإخوان ويتفاخرون بأن «مرسي» يصلي الفجر، ويحرص علي أداء جميع الصلوات في جماعة، ويحفظ القرآن كله، ويحفظ فصولا مطولة من كتابات سيد قطب وعددا من رموز جماعة الإخوان.

وطالما أن الرئيس بهذا التدين وهذا الحفظ فالمؤكد أنه يعرف كيف كان الحكام الأوائل للمسلمين يتعاملون مع أبنائهم، والمؤكد أنه قرأ حكاية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع ابنه، والحكاية كما ترويها كتب التراث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خرج يوما الي السوق في إحدي جولاته التفتيشية، فرأي إبلا سمانا تمتاز عن بقية الإبل، التي في السوق بنموها وامتلائها فسأل: ابل من هذه؟ قالوا هذه إبل عبدالله بن عمر فانتفض أمير المؤمنين مأخوذا وقال عبدالله بن عمر؟ بخ بخ يا اين أمير المؤمنين وأرسل في طلبه فورا، وأقبل عبدالله حتي وقف بين يدي والده، وقال لابنه ما هذه الإبل يا عبدالله؟ فأجاب عبدالله: إنها إبل انضاء أي هزيلة اشتريتها بمالي وبعثت بها الي الحمي - أي المرعي - أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغي المسلمون، فعقب عمر يعنف ابنه ويبكته قائلا: والناس حين يرونها اسقوا ابل ابن أمير المؤمنين، ارعوا ابل ابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. ثم صاح به: يا عبدالله بن عمر، خذ رأس مالك الذي دفعته في هذه الإبل واجعل الربح في بيت مال المسلمين.

هكذا فعل حاكم يخشي الله مع ابنه، منعه من ممارسة مهنته مخافة أن ينال الابن مالا من مجاملة الناس له لأنه ابن أمير المؤمنين.
أما محمد مرسي الذي يقول لمن حوله إن عمر بن الخطاب هو قدوته في الحكم فترك المجاملين والمنافقين يسارعون بتعيين ابنه في وظيفة حكومية دونا عن 2 مليون عاطل يحملون ذات المؤهل الذي يحمله الابن.

وتشدد الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر علي أن العدل والعدالة للرعية من المسائل المهمة جدا، في الحكم وتقول: الشرع يقول إن من أخذ حقا لا يستحقه فهو «سحت» أما إذا تمت معاملته مثل باقي أبناء المجتمع فلا مانع لأنه هناك يكون قد مارس حقه شأن الرعية.

وأضافت إذا تقدم رجل من الفقراء لوظيفة ما وهو أقدر عليها وأحوج اليها وتم تفضيل غيره فهذا أمر مرفوض ويجب أن نعلم أن الله سيحاسب الجميع علي تلك الأفعال.

وواصلت: أود أن أذكر بقول الخليفة عمر بن الخطاب لو تعثرت دابة في العراق لسأل عنها عمر، وهنا يجب أن يدرك الجميع أهمية تطبيق العدالة بين الرعية في المجتمع.

الشقيقان..
بهدلة ابن المعارض.. ونفاق ابن الرئيس
سيقولون إن «عمر» خاض اختبارات مثله مثل أى مواطن.. وسيقولون إنه اجتازها بنجاح باهر، وسنتوقف هنا أمام موقفين كاشفين لحقيقة ما حدث.

الموقف الأول خاص بـ «أسامة محمد مرسى»
وهو الشقيق الذى يسبق عمر مباشرة.. أسامة حصل على ليسانس حقوق فى سنوات حكم حسنى مبارك، وكغيره من الشباب راح يبحث عن عمل.. يروى أسامة ما حدث معه فى تلك الأيام فيقول: «تقدمت بأوراقى للعديد من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، فرفضوا جميعاً تعيينى وقالوا إن هناك من هو أكفأ منك».. وظل أسامة يبحث عن عمل لسنوات دون فائدة.. حدث هذا لأسامة ابن المعارض محمد مرسى.. فلما انتقل محمد مرسى من معسكر المعارضة وجلس على عرش مصر تم تعيين نجله عُمر بعد شهور قليلة من تخرجه فى وظيفة حكومية يتمناها 2 مليون شاب!

3 حراس فى خدمة سعادة البيه الموظف!
مهما كان موقفك من تعيين عمر محمد مرسى فى القابضة للملاحة والطيران.. فالذى لا خلاف عليه أن هذا التعيين يمثل إهداراً للمال العام.. فـ «عمر» لا يسير إلا وسط حراسة لا تقل عن 3 حراس.. حتى إنه ذهب للاختبار بصحبة حراسه ولا شك أن هؤلاء الحراس كان لهم وقع السحر على لجنة الاختبار، ولكن الأهم من هذا كله، هو ما سيحدث عندما يتسلم «عمر» وظيفته، فى مطلع الشهر الجارى.. المؤكد أن حراسه سيرافقونه من منزله إلى عمله وينتظرونه أمام مكتبه حتى ينتهى من عمله ثم يعودون به إلى مقر إقامته.
والسؤال.. ألا يعد ذلك قمة الاستهانة بالمال العام؟

إهانة القانون
< المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تشترط أن الجهات الحكومية عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها...وهذا لم يحدث في الوظيفة التي تقدم لها «عمر» حيث تمت عبر اعلان داخلي.

< وتنص مادة 18 من قانون العاملين المدنيين في الدولة علي أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء السنة.

ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.

(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة».. انتهي نص المادة
ولو طبقنا نص هذه المادة علي عمر محمد مرسي فإن هناك من هو أحق به في التعيين فهناك مئات الآلاف من خريجي التجارة حاصلين علي تقدير أعلي من «عمر» وأكبر منه سنا وأكثر خبرة.

باااطل
خبراء: التوظف من خلال إعلان داخلي تقنين للواسطة والمحسوبية
«يعني ما يشتغلش علشان أبوه رئيس».. تلك هي الجملة التي تسمعها من الإخوان لتبرير تعيين «عمر محمد مرسي» في القابضة للملاحة والمطارات.. وهو قول حق أريد به باطل.. نعم من حق «عمر» أن يعمل ولكن الذي ليس من حقه أن يخوض اختباراً يحرم أقرانه وأن يتم تعيينه في وظيفة حكومية من خلال إعلان داخلي، وهنا مربط الفرس - كما يقولون - فالإعلان الداخلي كما يؤكد خبراء الإدارة هو تقنين للواسطة والمحسوبية.

فالتعيين في جهة حكومية كما يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد والإدارة يتم عن طريق نشر إعلان عام حتي يتقدم للوظيفة جميع من تنطبق عليهم شروط شغلها ولكن بعض الجهات تكتفي بنشر إعلان داخلي ليقصروا المتقدمين للوظيفة الشاغرة الداخلية تتم علي أبناء العاملين، كنوع من الوساطة والمحسوبية والمجاملات.

ويصف الدكتور عبدالمطلب هذا التصرف بأنه فساد كبير يمارس داخل أغلب الجهات الحكومية، حيث يقتصر الإعلان علي أبناء العاملين في الجهة نفسها، أما التعيينات عن طريق الإعلان الخارجي، فيتم عبر نشر إعلان في الصحف بطلب عمالة أو موظفين في أحد القطاعات مع مراعاة شروط محددة، يتم علي أساسها التقدم لشغل الوظيفة ويتم ذلك بعد إجراء الاختبارات، وعن طريق لجان تعتمد المسابقات طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لكن من حيث التطبيق تكون المحسوبية هي الطاغية.

ويواصل الدكتور عبدالمطلب: مع الأسف انتشر في السنوات الماضية نظام الوساطة والذي امتد لأعضاء مجلس الشعب والوزراء ووصل الأمر إلي المتأجرة بتلك الوظائف والتي استغلها أعضاء مجلس الشعب حتي وصل سعر الوظيفة إلي 20 ألف جنيه وأكثر من ذلك، لكن بعد الثورة لاحظنا وجود اختلاف بسيط في نظام التعيينات حيث انخفضت معدلات الوساطة خوفا من المحاسبة والمسائلة، فعلي الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن هناك نوعاً من الإحلال يتم في القطاع الحكومي لمن اجتازوا سن المعاش، فهناك بعض الجهات تقوم بطلب المزيد من الموظفين، الوظائف يتم الإعلان عنها في الغالب عبر إعلانات داخلية.

واتفق معه د. مختار الشريف خبير اقتصادي وقال: لا توجد قواعد في التعيينات في مصر، فأغلب التعيينات تعتمد علي الوساطة، ومن تم تعيينهم في الأونة الأخيرة، في حكومة الجنزوري كان تعييناً مؤقتاً، وتمت التعيينات بلا اختبارات أو كفاءات، والآن في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، لا توجد أي تعيينات، وكل ما يقال عن ذلك فهو كلام علي الورق فقط.

ويضيف: بعد ثورة 25 يناير لم تتغير الأوضاع فلا توجد قواعد أو معايير تحكم عمليات التعيين في الجهات الحكومية، وكل ما يقال عن نظام الإعلان عن الوظائف، فهو نوع من التمرير فقط حيث يتم تعيين أبناء العاملين في القطاع، نظراً لعدم وجود محاسبة أو مسائلة. ونأمل أن يتم وضع معايير محددة للتعيينات حتي يحصل كل ذلك حق علي حقه.

3 غرائب
من يدقق فى تعيين عمر محمد مرسى فى الشركة القابضة للملاحة والطيران لابد وأن يستوقفه عدة غرائب أول هذه الغرائب أن الإعلان عن الوظيفة كان إعلاماً داخلياً فمن أين علم «عمر» به؟
الأمر الغريب الثانى هو أن عمرلم يؤد الخدمة العسكرية بعد ولم نعرف ما إذا كان تم إعفاؤه منها أم لا.. فكيف يتم تعيينه بدون بيان بحالة من التجنيد؟

والمثير أن البعض يؤكد أن «عمر» سيحصل من وظيفته على راتب يعادل 38 ألف جنيه شهرياً بينما يؤكد المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى، أن الراتب لن يتجاوز 800 جنيه!

وابن مرسي يفوز بالوظيفة بعد 6 أشهر من تخرجه
2 مليون عاطل حاصلين على بكالوريوس تجارة.. بينهم 70 ألفاً يحملون «دكتوراه» و«ماجستير».. وبعضهم خريج عام 1982

لو نظر الرئيس محمد مرسي حوله لخجل من نفسه.. لو شعر للحظة أنه مسئول عن كل المصريين لتوارى خجلاً مما فعل مع ابنه.. لو سمع تسجيلا لتعهداته التي أكد فيها أن يحقق العدالة الاجتماعية لابتهل إلى الله أن يغفر له خلفه للوعد وقوله ما لا يفعل.
ولو نظر الرئيس لجيوش العاطلين من الحاصلين على نفس مؤهل ابنه عمر لخجل من تعيين نجله وتجاهله لكل هؤلاء ويعانون نار البطالة وجحيم البحث عن وظيفة.

لو طلب الرئيس من جهاز التعبئة العامة والاحصاء أن يرسل إليه بيانا عن المهن التي يضطر أن يعمل بها بعض خريجي كلية التجارة ذات الكلية التي تخرج منها نجله عمر فسيجد ما لا يرضيه.

سيجد أن عدداً غير قليل ممن يحملون بكالوريوس تجارة يعملون سائقين وقهوجية وعمال بناء وآخرين لا يعملون على الاطلاق ويعيشون كأموات على قيد الحياة.

ولو طلب الرئيس حصرا بعدد العاطلين من خريجي التجارة لصدمه الرقم بالتأكيد.. فهناك حوالي 2 مليون حاصل على بكالوريوس تجارة ولا يجد عملاً.

أما لو طلب بيانا بتاريخ تخرج هؤلاء العاطلين لوجد ما يجعله يعف الطعام والشراب أياما وأسابيع فهناك من حصل على بكالوريوس تجارة عام 1982 أي قبل 31 عاماً ولم يجد عملاً حتى الآن بينما «عمر محمد مرسي» وجد وظيفة حكومية بعد 6 أشهر فقط من حصوله على شهادته الجامعية.

وإذا كان عمر قد فاز بهذه الوظيفة رغم حصوله على بكالويوس تجارة بدرجة جيد فإن من بين العاطلين 70 ألف حاصلين على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة وإدارة الاعمال وهؤلاء جميعاً لم يجدوا فرصة عمل رغم هذه الشهادات وبعضهم تم ضربه وسحله قبل أسابيع قليلة أمام منزل رئيس الوزراء هشام قنديل عندما تظاهروا مطالبين بحقهم في وظيفة حكومية!

أما «عمر محمد مرسي» فحصل على الوظيفة بدون تظاهر وبدون سحل أو ضرب.
وحصل عليها ببكالوريوس التجارة بدون دكتوراه أو ماجستير!