يتحرك الشيخ عمر بائع الملابس بارتياح فى ميدان الجيزة قائلا: «هذه هى عزبتنا»، ولكن رغم شعور الشيخ عمر أنه يتحرك فى عزبته إلا أن مطالبه تبدو أكثر أولية من مشاعره، فهو يريد أن تعامله الدولة كمواطن له حقوق، الشيخ عمر أحد ممثلى الباعة الجائلين بميدان الجيزة الذين يبحثون عن تقنين أوضاعهم أمام الدولة بحيث يتم الاعتراف بهم كعاملين ومواطنين مصريين لا كمجرمين.

يقول الشيخ عمر: «على الحكومة أن تفهم أن البائع ليس بلطجيا، فوقفته فى الميدان قد تجعله فرد أمن يحافظ على سلامة الميدان، وقد تجعله مسؤولا عن النظافة لأنه سيحافظ على شكل الميدان حوله، سيحافظ على المرور لأنه لن يقبل بسيارة توقف المرور، وفوق كل هذا سيعصم البائعين من الجريمة».

تعامل الدولة مع الباعة الجائلين كمجرمين يجعل الباعة يخشون على أنفسهم من أن يتحولوا إلى مجرمين حقا؛ يقول عبداللاه السيد القادم من سوهاج ليبيع الفاكهة بميدان الجيزة: «من يريد أن يأكل عيشه بالحلال تطارده الحكومة». مشيرا إلى صدور قانون حديث (قانون 105 لعام 2012) الذى يزيد من عقوبة الحبس والغرامة ضدهم، الخوف من التحول للإجرام له أسبابه الأخرى، يضيف عبداللاه: «عندما قامت المحافظة بتقديم أكشاك للباعة اختاروا المعاقين جسديا والمجرمين الذين أدوا عقوبتهم فى السجن ليسلموهم الأكشاك، ولم يضعوا اعتبارا لمن يبيع لعشرات السنين فى الميدان، وكأن علىّ أن أؤذى نفسى أو أتحول للإجرام حتى تلتفت المحافظة لى».

يضيف الشيخ عاطف: «نعم البائع أخطأ فى حق الدولة فى أمر، وهو أنه فرش فى الشارع، ولكنه مع ذلك لم يكلف الدولة بشغل، ولم يخرب فى البلد، بالإضافة إلى ذلك فالبائع هو من يبيع كل بضاعة المستوردين من رجال الأعمال فى الدولة، فبهذه الطرق البائع لديه حقوق لدى الدولة».

محاولة تقنين الباعة لأوضاعهم تبدأ بتجميع أنفسهم ليكونوا نقابة، يقول الشيخ عمر: «النقابة ستجعل الأمور أسهل بطرق متعددة، فهى إلى جانب حفظها لحقوق الباعة وضمان تأمينات صحية واجتماعية لهم، فسوف يكون للباعة ممثلون أمام الحكومة».

ولكن التقنين أو بكلمة أخرى التنظيم يمتد إلى اقتراحات أخرى، يتحدث الشيخ عمر عن مقابلة الباعة الأخيرة مع محافظ الجيزة وكيف اقترحوا عليه إنشاء مول تجارى فى محيط ميدان الجيزة ليجمع الباعة المتناثرين فى الميدان فيه، يقول الشيخ عمر: «اقترحنا ثلاثة أماكن، بداخل موقف الجيزة، وأمام محطة السكة الحديد، ومكان سينما مهجورة بأحد شوارع الميدان، هذا الذى يعنى أننا نقدم حلولا واقعية لأوضاعنا». أما رد فعل المحافظ على هذه الاقتراحات فيقول الشيخ عمر: «كان يبتسم ولم يرد». يتبنى مركز «عدالة» الحقوقى فكرة وجودة نقابة للباعة الجائلين محاولا تنظيم جمع التفويضات والتوكيلات للقيام بذلك بشكل رسمى، يقول نصر عبده المدير التنفيذى للمركز: «على الدولة فى البداية أن توفر لهم بدائل قبل أن تحاسبهم». مشيرا إلى ازدياد أعدادهم مؤخرا بسبب إغلاق المصانع وزيادة معدلات البطالة.

تعليقا على زيادة أعداد الباعة الجائلين فى مصر ومحاولاتهم تقنين أوضاعهم تقول د. شهيدة الباز، مديرة مركز البحوث العربية والأفريقية والخبيرة فى الاقتصاد السياسى: «زيادة الباعة الجائلين الآن أصبحت ملفتة للنظر، وأصبحت رد فعل لنقص قوى العمل السليمة فى الدولة، وهى ظاهرة تعبر عن الفشل الاقتصادى، لأن الاقتصاد فى مصر يخلو من الرؤية». مضيفة: «هذه أنشطة اقتصادية غير منظمة وهى تؤدى فى النهاية إلى حياة غير منظمة، وهى علامة على انهيار الاقتصاد.