«بديع» 
بهدوء أعصاب.. رد المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، على جميع أسئلة النيابة الموجهة له أثناء التحقيق معه فى تهمة التحريض على حرق مبنى محافظة الجيزة، وقال «بديع» لمحقق النيابة شريف أشرف، مدير نيابة العمرانية: «أنا لم أحرض على عنف ولم أحرض على حرق مبنى محافظة الجيزة، وما زلت أنا المرشد العام لجماعة الإخوان ولا صحة لما تردد عن تعيين محمود عزت مرشدا للجماعة وما زلت أديرها».

وأضاف «بديع» فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة: «أنه تم انتخابه فى عام 2009 ولم يترك منصبه حتى الآن، وأن محمد مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد وما حدث انقلاب عسكرى».

وشرح «بديع» أن ما حدث فى 30 يونيو إرادة الشعب ولكن ما جاء فى 3 يوليو هو انقلاب «عسكرى دموى»، وأنا لم أحرض على عنف أو أحرض أحدا على اقتحام وحرق مبنى محافظة الجيزة. وأضاف «بديع» فى التحقيقات، التى باشرها مدحت مكى، رئيس نيابة العمرانية، وشريف أشرف، مدير النيابة، قائلا: «أما عن الاجتماع الذى تم انعقاده مع قيادات الإخوان بتاريخ 14 أغسطس الماضى بغرفة ملحقة بمسجد رابعة العدوية، قال إنه لم يذهب إلى ميدان رابعة فى هذا اليوم وإن اليوم الوحيد الذى وجد به بالاعتصام هو اليوم الذى صعد فيه على منصة رابعة وخطب فى المتظاهرين ولا يذكر تاريخه، واستكمل أنه فيما بعد استأجر شقة بشارع الطيران بمدينة نصر والتى أُلقى القبض عليه فيها ومكث بها فترة ولم يكن برفقته سوى شخص يقوم بخدمته فقط».

وأضاف المرشد أنه بتاريخ 7 يوليو، عقب عزل مرسى، اجتمع بقيادات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان وحزب الحرية والعدالة واتفقوا جميعا على الخروج فى مسيرات سلمية تندد بالانقلاب العسكرى، على حد قوله.

وعندما واجهته النيابة بأعمال العنف التى ارتكبتها مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة التى خرجت من شارع الهرم متجهة إلى ميدان النهضة مرورا بمحافظة الجيزة، حيث قاموا بحرق ديوان المحافظة واقتحامه والاستيلاء على محتوياته، رد بديع قائلا: «جماعة الإخوان لا تميل إلى العنف».

وسأله محقق النيابة: من قام بحرق محافظة الجيزة ومن وراء أعمال العنف التى شهدتها البلاد؟ ورد بديع قائلا: «من قام بذلك هم بلطجية وزارة الداخلية الذين استأجرتهم قيادات الوزارة للقيام بأعمال عنف والزج بالإخوان كمجرمين بها وهذا تابع للسياسة العليا التى سادت فى البلاد».

وأوضح أنه طلب من القيادات بالجماعة أن ينظموا مسيرات سلمية للتوصل إلى حل مع الحكومة، وأيضا كانوا يقومون ببث أخبار عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بجماعة الإخوان. وقال للمحقق: «التحريات جاءت بأن منفذى حرق المحافظة تقاضوا مبالغ 300 جنيه، فهل يعقل أن يضحى أحد بحياته مقابل 300 جنيه فقط؟». واتهم «بديع» خلال التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى وأجهزة أخرى بتلفيق التحريات والاتهامات.

وقررت النيابة حبس «بديع» 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين عصابات مسلحة تهدف لإثارة الفوضى بالبلاد وتنفيذ أعمال إرهابية وإضرام النيران فى منشأة حكومية وإتلاف ممتلكات عامة والاستيلاء على محتويات مبنى المحافظة وتعطيل مرفق عام عن العمل وإمداد جماعات قتالية بالأسلحة والأموال لارتكاب أعمال عدائية.