واصلت جماعة الإخوان "المحظورة"  تطاولها على القوات المسلحة وقادتها  فى رسالتها الأسبوعية اليوم الخميس، حيث زعمت أن جمال عبد الناصر وضباط الثورة سعوا لما وصفته بـ"عسكرة الدولة"، قائلة"معظم الوزراء والمحافظين ضباط ورؤساء معظم المؤسسات ضباط، وانصرف عدد كبير منهم إلى السياسة وإدارة الدولة المدنية، وتم تعيين القائد العام للجيش من ضباط الثورة بعد ترقيته من رتبة رائد إلى رتبة لواء ثم إلى مشير دون أى دراسة أو تأهيل".

وتجرأت الجماعة فى بيان لها على المشير عبد الحكيم عامر " تصرف فى الجيش كما لو كان ضيعة يملكها أو مؤسسة ورثها، وانغمس هو فى السياسة، فرأس لجنة تصفية الاقطاع، وطارد المعارضين السياسيين، وترك أمور الجيش".

وزعمت الجماعة أنه عندما هدد الصهاينة حدودنا فى سنة 1967 تم حشد الجنود بطريقة لا علم فيها ولا خبرة ولا خطة".

وحملت الجماعة خلفية مبارك العسكرية التى وصفتها بأنها "تقوم على دكتاتورية الأمر والنهى"، والتى تتناقض مع الديمقراطية، ما وصل إليه الشعب، قائلة " ظل يحكم فى ظل حالة الطوارئ لمدة ثلاثين عامًا، يعتقل ويسجن ويعذب رجال أمنه والمواطنين، ويزور الانتخابات، ويمنع قيام الأحزاب الحقيقية ويمنع التعبير، ويصادر الصحف، ويجثم هو وحزبه على صدر الشعب، وينهب هو وبطانته ثروات الأمة ويهربونها للخارج، ويمهد لتوريث الحكم لابنه، وفى نفس الوقت يدينون بالتبعية الكاملة للسياسة الأمريكية والصهيونية، وفى هذا المناخ أسس العسكريون مؤسسات اقتصادية ضخمة حققوا من ورائها مزايا ضخمة؛ خصوصًا للقادة وذوى الرتب الكبيرة".

واتهمت الجماعة قادة الجيش، الذين انحازوا لإرادة الشعب فى 30 يونيو، زاعمة أنهم تآمروا مع من أسموهم القوى الكارهة للثورة، والكارهة للإسلاميين، والكارهة لسيادة الشعب وحريته، والرافضة للديمقراطية، والخائفة من صناديق الانتخاب؛ واستغلوا غضب قطاع من الشعب من بعض الأزمات فى المواد المعيشية مثل الوقود والكهرباء للإطاحة برئيسهم الإخوانى محمد مرسى.