الرئيس عدلي منصور

عدلي منصور
رئيس جمهورية مصر العربية (مؤقت)
تولى المنصب
4 يوليو 2013
رئيس الوزراء
حازم الببلاوي
إبراهيم محلب
سبقه محمد مرسي
رئيس المحكمة الدستورية العليا
تولى المنصب
30 يونيو 2013
سبقه ماهر البحيري
المعلومات الشخصية
مسقط رأس عدلي محمود محمود منصور
23 ديسمبر 1945 (العمر 68 سنة)
القاهرة مصر
الديانة الإسلام
التوقيع

عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945)
رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية نتيجة مظاهرات
أدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول
عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي
بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية تلبية لطلبات
الشعب و المعارضة التي تظاهرت في شتى شوارع مصر
وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012
ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس
المحكمة الدستورية وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية
المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد
بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.

اعتبرت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي و أنصارها
الذين نظموا مظاهرات واعتصامات في ميداني رابعة العدوية
والنهضة وبعض ميادين المحافظات أن الإجراءات التي عرفت
ب"خارطة الطريق" تعد إنقلاباً عسكرياً على "الشرعية"
لأن محمد مرسى رئيس منتخب ورفضوا الرئيس الانتقالى
والحكومة الانتقالية كما عبرت تلك القوى وأنصارها
عن اعتراضهم على "خارطة الطريق" بتنظيم مظاهرات
في الخارج رغم توضيح القوات المسلحة بأن ذلك كان نزولاً
على رغبة الشعب وليس إنقلاباً.

عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا
في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992 ثم تولى
رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً
للمستشار ماهر البحيري وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم
4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.

حياته المبكرة وتعليمه
حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة
ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة
ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.

عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970 والتحق
للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية
والمحافظات في ديسمبر 1970 كما عين مندوب بمجلس الدولة
في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع
لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972.
التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية
والعدل في فبراير 1972.. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً
للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير
أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973
إلى أبريل 1974 كما انتدب لل عمل مستشاراً قانونياً للمركز
القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة
من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير
1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب)
في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب
الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977 وعين
مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.

التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة
ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978 وانتدب
للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي
في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980.. عين مستشاراً
مساعداً من الفئة (أ) في 1980 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة
العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل
الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983
إلى أبريل 1990.. أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل
مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.

في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة كما عين وكيلاً بمجلس
الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال
الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب
نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992.. وفي ديسمبر
1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر
1992 وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
في 30 يونيو عام 2013.

رئيساً للجمهورية
خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي
قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج
عن الشرعية الدستورية.. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة
المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع
والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب
وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية
لحل الأزمة .. نتيجة لذلك أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً
على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية
الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب
وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة
عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد
الأزمة أكثر من حلها وتصاعدت احتجاجات المعارضة
ضده المطالبة بالرحيل.

على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو اجتمع السيسي مع رموز
للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل
إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة ودعت
القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية
ومحمد البرادعي مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة
من أعضاء حركة تمرد وعدداً من الخبراء الدستوريين
والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس
حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب.. بعد انتهاء
الاجتماع أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور
المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي
وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس
المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت
للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب.. بعد بيان السيسي ألقى
كل من أحمد الطيبالإمام الأكبر وشيخ الأزهر وتواضروس
الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض
الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل
مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات
بحسب رأيهم.

قامت عدة مظاهرات واعتصامات في عدد من ميادين
ومحافظات الجمهورية وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة
المصرية والجيش مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات
الجرحى.. والبعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري
فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله
الفريق أول السيسي يُعد انقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس
المنتخب.. وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً
للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه رفضه
لـ"انقلاب" القوات المسلحة ودعا جموع الشعب إلى عدم
الاستجابة لهذا الـ"انقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء
بحسب رأيه.. بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح
أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً ولكنه كان استجابة
لمطالب معارضي الرئيس مرسي التي كان منها مطالبته
باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته
لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير والذي أحدث
بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.

أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو
رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013 عقب تأدية اليمين
بدقائق أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية
في المحكمة الدستورية العليا..وبذلك صار الرئيس عدلي
يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية"
كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية"
بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس
للجمهورية.. وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء
من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور.. خلال فترة رئاسته
أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه
أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة
"أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".

في 26 فبراير 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير
الدفاع وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.

في 18 مايو 2014 أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس
من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل
ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا
علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.

ملحوظة هامة:
الرئيس عدلي منصور لم يتقاضى ابدا راتبا كرئيس مصر.