شهد اعتصام مجلس الوزراء اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية والمعتصمين،
وذلك على إثر تأكيد المعتصمين على اختطاف أحد أفراد الألتراس من بينهم، ثم
تعذيبه وإعادته فجر اليوم.



وألقى المعتصمون الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية المتواجدين لتأمين مجلس
الوزراء، وألقى بعضهم زجاجات مولوتوف، فرد أفراد الجيش بإطلاق الأعيرة
النارية فى الهواء.



وقطع المعتصمون شارع قصر العينى، واعتدى مجهولون على سيارة شرطة متواجدة بالمكان بينما يحاول عشرات المعتصمين منعهم.



واشتعلت النيران فى مبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى،
الملاصق لمجلس الشورى، والمطل على شارع قصر العينى مباشرة، كما اشتعلت
النار أيضا فى غرفة صغيرة بين مبنى مجلس الشعب ومبنى وزارة النقل.



فى ذات السياق أحرق متظاهرون سيارة داخل المبنى المجاور لمجلس الشورى مباشرة، وبدأت النيران فى الاشتعال فى سيارة ثانية مجاورة لها.



وبالنسبة لمبنى وزارة النقل، فقد كسر متظاهرو السور الحديدى، وأشعلوا النار
فى المبنى من خلال إحدى النوافذ لمفتوحة، وبدأت النيران بالفعل فى
الاشتعال، ويتصاعد الآن دخان كثيف، وتسببت الأحداث الحالية فى اشتباكات
عنيفة بين المتظاهرين وبعضهم البعض، حيث يعترض أغلبية المعتصمين على إشعال
النيران.



ووسط حالة من الكر والفر، نجح أفراد قوات الشرطة العسكرية فى إخلاء شارع
مجلس الوزراء من معظم المعتصمين، بواسطة إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، مع
مساندة زملائهم المتواجدين داخل مجلس الشورى برشق المعتصمين بالحجارة.



ويتواجد الآن نحو 300 معتصم يتبادلون رشق الحجارة مع قوات الأمن، بينما
يتجاهل الجميع النيران المشتعلة بمنى الهيئة العامة للطرق والكبارى.



وتمكن عدد من المواطنين من احتواء معظم النيران المشتعلة بمبنى الهيئة
العامة للطرق والكبارى، وحاولت سيارة إطفاء إخماد النيران بالمبنى، إلا أن
بعض الأشخاص قاموا بطردها واعتدوا عليها بالشوم والعصى، مما أسفر عن
مغادرتها دون إطفاء المبنى.



وتواصلت حالة الكر والفر بين عدد من معتصمى مجلس الوزراء وأفراد من الشرطة
العسكرية من أعلى مبنى مجلس الشورى المطل على شارع مجلس الوزراء.



وسيطر المتظاهرون على شارع قصر العينى، رغم محاولات البعض الدعوة للتوجه
لميدان التحرير للاعتصام والتظاهر هناك، إلا أن غالبيتهم رفض ذلك.



وأعلن د.عادل العدوى، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن عدد
المصابين فى الحريق الذى نشب بمبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بشارع
مجلس الوزراء أسفر عن 15 حالة إصابة ناتجة عن التراشق بالحجارة بين
المعتصمين وقوات الأمن.



وأوضح أنه تم إسعاف 8 مصابين فى موقع الأحداث عن طريق سيارات الإسعاف، فى
حين تم نقل 4 مصابين لمستشفى المنيرة و3 إلى المستشفى القبطى، لافتا إلى
أنه لا توجد أى إصابات بالحروق أو الاختناقات الناتجة عن الحريق.



وحاول عدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم الناشطة أسماء محفوظ دعوة
المعتصمين إلى التراجع لميدان التحرير، والاكتفاء بالتظاهر فى الميدان منعا
لحقن الدماء، و رفض المعتصمون الدعوة، بحجة أن قوات الجيش منعتهم من
الاعتصام أمام مجلس الوزراء .



وتعالت صيحات المتظاهرين ليعبروا عن غضبهم مرددين هتافات " الشعب يريد
إعدام المشير ، قول متخافش المجلس لازم يمشى"، و اتسعت مساحات المستشفيات
الميدانية، ليتحول شارع الشيخ يوسف بأكمله وأمام أحد محطات البنزين بشارع
قصر العينى إلى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين الذين استمر سقوط المئات
منهم.



وطاردت قوات الجيش المعتصمين فى شارع قصر العينى ، فيما يجمع معتصمو ميدان
التحرير الحجارة ويقذفوها به، وحاول بعض المعتصمين إشعال النيران فى مبنى
ملحق بمجلس الشعب كما حاول بعض المتظاهرين اقتحامه، فأطلقت قوات الجيش
الرصاص الحى فى الهواء لتفريق المتظاهرين.



وألقى المتظاهرون فى ميدان التحرير وشارع قصر العينى وأمام مبنى بنك
التنمية والائتمان الزراعى زجاجات المولوتوف من جانب والحجارة من الجانب
الآخر، على قوات الجيش، فيما تم نقل بعض المصابين لمستشفى قصر العينى.وردد
المتظاهرون، هتافات "الله وأكبر"، وألقوا زجاجتين مولوتوف مما أدى إلى
اشتعال النيران بالدور الأرضى للمبنى، وواصلوا رشق الحجارة على قوات الجيش
كما واصلوا تحطيم أرصفة بشارع القصر العينى والسور الحديدى لمبنى هيئة
الطرق والكبارى .



وأثار ذلك استياء المارة والمواطنين وصور أحد ضباط الجيش برتبة نقيب
المتظاهرين بالفيديو من الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء المجاور لمجلس
الشعب الأمر الذى أثار استياء المتظاهرين ورشقوه بالحجارة.



كما وصل محمد عبد القدوس محرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حاملا العلم
المصرى للتضامن مع المعتصمين وتهدئتهم ومنعهم من الرشق بالحجارة.



وتراجعت قوات الجيش المسئولة عن تأمين مجلس الوزراء إلى تقاطع شارع القصر
العينى مع شارع مجلس الشعب، لتأمينه وإقامة حاجز بشرى، وإلقاء الحجارة
بكثافة على المتظاهرين الذين يبادلونهم إطلاق الحجارة والمولوتوف، فيما
قامت قوات الجيش بإغلاق شارع الشيح ريحان بالحواجز الحديدية والأسلاك
الشائك واصطف خلفها العشرات من أفراد الجيش منعا لتسلل المتظاهرين إلى
وزارة الداخلية.



فيما قام الأمن المدنى المسئول عن تأمين مبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى
بإغلاق الأبواب الحديدية أمام المتظاهرين الذين حاولوا التسلل إلى داخل
المبنى وإلقاء الحجارة على قوات الجيش.



ورفض المصابون بطلقات حية إثر اشتباكهم مع قوات الجيش أمام مجلس الوزراء،
ركوب سيارات الإسعاف التى جاءت لتنقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم بعد أن فشل
المستشفى الميدانى بالتحرير فى إيقاف النزيف بجروحهم، وذلك بحجة خوفهم من
أن تقوم تلك السيارات بتسليمهم إلى قوات الجيش.