النص الكامل للقرارات...
مرسي يحصن قراراته بإعلان دستوري ويمنع حل التأسيسية والشورى

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

وفيما يلي نص الإعلان:

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:

ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى:
يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية:
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى:
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.
المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة:
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة:
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

المادة الخامسة:
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة:
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

**************************
اليس هذا هو القسم الذي اقسمته أمام الشعب 3 مرات ؟؟؟
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري
وأن احترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة
وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه".
بالضربة الفنية القاضية أنهيت الديموقراطية
القرارات التى تم إتخاذها هى لطمة كبرى للديموقراطية وإجهاض لثورة 25 يناير وخيانة للقسم الذى أقسمة مرسى ورغم جبروت مبارك إلا أنه لم يفعل مافعله مرسى وخاصة أنه حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل ، الأمور أصبحت خارج السيطرة وستحدث مجازر بسبب تعنت وجبروت مرسى وسيتحمل هو وحده تلك المصائب ، وأقول لمرسى لقد طلبت منا ان نقومك عندما تخطئ وأنت الآن ترتكب مايستوجب عزلك لخيانتك الأمانة وعدم تقديرك للأمور والعواقب فى الإنتهازية السياسية التى اقدمت عليها دون مراعاة لشعب قام بثورة وفقد شهداء من أجل تغير نظام مستبد ولكن للأسف وجود مرسى بالسلطة كان خطأ كبير
لأنه بأمانة غير مؤهل لقيادة دولة بحجم مصر
دلال صبحي
**************************
تابعوا ردود افعال الأحزاب والقوى الشعبية

"حزب مصر" يرفض الإعلان الدستورى الجديد ويعتبرها صلاحيات أكثر للرئيس

عمرو خالد رئيس حزب مصر
رفض حزب مصر برئاسة عمرو خالد الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الخميس، والذى يتضمن مواد توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نطاق يفوق كثيراً ما كان ممنوحاً له من الشعب عند الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فى بيان له، قائلا "إذا كان رئيس الجمهورية يقدر أنه يحتاج إلى هذه الصلاحيات ليصل بمصر إلى الاستقرار، فإننا نرى أنه لا يملك أن يصدر قرارات ليحصل بها على هذه الصلاحيات، وإنما يحتاج أن يرجع الى الشعب من خلال آلية الاستفتاء الشعبى، والشعب هو صاحب الحق الوحيد فى أن يمنح رئيس الجمهورية مثل هذه الصلاحيات".

وأكد الحزب على إيمانه أن الديمقراطية هى الطريق السليم لتحقيق مستهدفات الثورة والنهضة، وأن الديكتاتورية لن تأتى أبداً بخير، مشددا على أن الرئيس محمد مرسى يدرك أن الحاكم هو أجير عند الأمة، وأن هذه القرارات التى أصدرها، لا تتناسب مع هذا المفهوم الذى لا نشك أنه يؤمن به".
***********************************

الدكتور ثروت الخرباوى
قال الدكتور ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن
قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لا تجعل لأى مؤسسة أو هيئة مصرية
حق مراجعته فى قراراته، إلا مكتب الإرشاد، مؤكداً أن الذين وافقوا على
قرارات مرسى هم العبيد، والذين يهتفون له هم المسوخ.

وأضاف الخرباوى، فى تغريدات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى
"تويتر"، أن الرئيس نسى من القرارات الثورية، أن يحاكم طنطاوى وعنان،
قائلاً: "أظن لو سأله أحد سيقول حديث الرسول "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه".

وتساءل الخرباوى، هل يجوز فى قرارات الرئيس الاستثنائية، وأن يجعل من نفسه
إله، وقرارات نهائية نافذة بأثر رجعى، مضيفاً أن الرسول صلوات الله عليه،
لم يكن بيده هذه السلطات.
***********************************
أبو الفتوح:
تمرير مطالب ثورية وسط حزمة من قرارات استبدادية انتكاسة للثورة

أبو الفتوح
قال الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" مؤسس حزب مصر القوية، إن الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.

أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن أن الثورة
المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردى المطلق، وأن الشعب لن يقبل أن يعيد
إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة
شعبية.

وأشار الحزب فى بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إصدار إعلان دستورى من
الرئيس لا بد أن يكون فى أضيق الحدود، وفى إطار توافق عام وتشاور سياسى،
وفى مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه فى ذاته تجاوز للشعب مصدر
السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس
العسكرى.

وأضاف الحزب أنه كان قد أعلن مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام،
وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة، وما تلاها من جرائم من خلال
تعديل قانون السلطة القضائية؛ معلنا رفضه فى ذات الوقت أن تصدر مثل هذه
القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على
سلطة من سلطات الدولة.

واستنكر الحزب فى بيانه استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة فى القيام بواجباتها
كسلطة تنفيذية فى تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد
المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، معلنين تأيدهم لاستبعاد
النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، على
أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما نطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل
مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله، مضيفين أن
ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أحل مصر القوية.
********************************

حمدين صباحى
قال حمدين صباحى، مؤسس حزب التيار المصرى، والمرشح السابق لرئاسة
الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية، وهو يقتحم الآن السلطة القضائية، مؤكداً أن مرسى يكاد يستحوذ
على السلطة القضائية.

وأكد صباحى، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "ممكن"، أنه ليس ضد كل ما جاء فى
الإعلان الدستورى، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين، لافتًا إلى
أنها أيضا غير كافية، مطالبًا بتشريعات تضمن القصاص من القتلة.

وأضاف صباحى، أن الرئيس مرسى أصدر قرارات تزيد من نار الاستقطاب السياسى،
وأننا أمام خطر حقيقى على قدرة المصريين على بناء وطن ديمقراطى.

وأكد صباحى، أن مرسى يريد أن يكون رئيسًا فوق الدولة وفوق الشعب، وأنه يتبع
منهج استفراد واستحواذ وهيمنة، مشيراً إلى اندهاشه من هذه القرارات التى
أصدرها مرسى، مؤكدا أن الرئيس يجب أن يتحمل مسئولية القرارات التى اتخذها
اليوم.

وهو منهج استفراد واستحواذ وهيمنة، وهذا لا يليق بمصر ولا بالثورة المصرية،
نحن أمام خطر حقيقى على مفهوم الدولة المصرية، وقدرة المصريين على إقامة
دولة ديموقراطية، أنا مندهش أن الرئيس محمد مرسى يصدر هذه القرارات، ونحن
كنا نلتقى بالرئيس مرسى للخروج من الأزمات التى تمر بها مصر.
**********************************

محمد أبو حامد
قال د. محمد أبو حامد- رئيس حزب حياة المصريين، تعليقا على الإعلان
الدستورى، الذى أصدره الرئيس مرسى، إن هذا الإعلان إسقاط لدولة القانون
والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع
قراراته.

وأضاف أبو حامد، فى بيان صحفى، له أنه لم يحدث فى أى مكان فى العالم أن يصدر قرار يمنع القضاء من الفصل فى أى نزاع.

وقال إننا الآن نواجه موقفا من أصعب المواقف، التى مرت بها مصر فى العصر الحديث فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر.

وأشار أبو حامد إلى أن جميع المصريين يجب عليهم التصدى لهذه الهجمة البربرية على الدولة، وأن جميع القوى الوطنية يجب أن تتحد لإخراج مصر من هذه المحنة، موضحًا أنه سيسعى لتدويل قضية الدستور والاعتداء على السلطة
القضائية.
*******************************

سامح عاشور

قال الأستاذ سامح عاشور، نيابة عن القوى السياسية المجتمعة الآن بمقر حزب الوفد، إن قرارات الرئيس محمد مرسي "تلقي مزيدا من الزيت على النار"، وأنه "استولى على السلطة لنفسه، وتباطأ في تحقيق عدالة اجتماعية، وأحجم عن القصاص للشهداء، ويعود للالتفاف على هذه المطالب بإعلانه الدستوري".

كما ألقى سامح عاشور ما توصلت إليه القوى السياسية وهو إسقاط الإعلان الدستوري الرجعي، واعتبارة كأن لم يكن، وحل الجمعية الدستورية والدعوة إلى حوار وطني لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وإصدار تشريع للعدالة الاجتماععية يضمن القصاص للشهداء.

كما وجه المؤتمر الدعوة لجموع الشعب للخروج في مليونية حاشدة في كافة ميادين مصر لإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي اليوم، كما أكدت القوى السايسة في مؤتمرها على تصعيد إجراءات المقاومة لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف سامح عاشور قائلا: شرعية الرئيس أصبحت على المحك، فإن انقلب انقلبنا وإن عاد عدنا.
***************************

وائل غنيم لمرسي: الوحيد الذي لا يسأل عما يفعل هو الله..
ولن نرضى بديكتاتور عادل

وائل غنيم
وجه وائل غنيم رساله مطولة إلى الرئيس مرسي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا "الشعب انتخبك بناء على صلاحيات محددة في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها، وحينما قمت بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل المجحف الذي فرضه المجلس العسكري أيدناك جميعا بعد وعدك بأنك لن تسيء استخدام تلك السلطة".

وتابع "أما اليوم فما قمت به من إعطاء نفسك صلاحيات مطلقة تصدر على أثرها القرارات والقوانين دون حق لأي جهة في مصر أيا ما كانت لأن تعترض عليها، ثم تحشد شباب الإخوان وترسل لهم قيادات الجماعة تكليفات بالتواجد في الشوارع لتأييد القرارات، فهذا والله ما لم ننتخبك لتمارسه علينا دون حق استفتاء الشعب وموافقته على ما تتخذه من قرارات".

وأضاف غنيم "حتى الجمعية التأسيسية التي وعدت في اجتماعنا في الفيرمونت قبل أن تصبح رئيسا رسميا بإعادة التوازن فيها، بدلا من إعادة التوازن تقوم بتحصينها بسبب علمك بأن في قانون تشكيلها عوارا يستلزم حلها، ويعرف ذلك القاصي والداني، حتى المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي يعمل في حكومتك، وبالرغم من أن لديك سلطة إعادة تشكيلها مع إصلاح ما بها من خلال وجعل التصويت بنسبة الثلثين فيها، وتحقيق التوافق الذي يدفع البلاد للأمام، قررت تحصينها في إخلاف واضح لعهدك، وكأنك تستهدف استمرار الاستقطاب واستنزاف طاقة أبناء الوطن في الصراعات السياسية".

وأعلن غنيم رفضه قرارات مرسي قائلا "أرفض القرارات التي أصدرها د. مرسي اليوم مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور، والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج، لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها اليوم بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه وفي من حوله، ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري: جميع السلطات معي .. كل القرارات سأتخذها .. ما أقوله سينَفّذ وما سأفعله ليس من حق مصري الاعتراض عليه".

ووجه غنيم نداء ثلاثيا إلى مرسي قائلا " يا د. مرسي: لم يقم الشعب بثورة بحثا عن ديكتاتور عادل.. يا د. مرسي: هناك فارق بين القرارات الثورية والقرارات الديكتاتورية.. يا د. مرسي: الوحيد الذي "لا يُسأل عمّا يفعل" هو الله سبحانه وتعالى".
****************************************

حسام مؤنس
قال حسام مؤنس العضو المؤسس بالتيار الشعبي، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ما هو إلا "خدعة كبيرة تتخذ من حماية الثورة وأهدافها ستارا لها".

وأضاف مؤنس، في تصريحات لـ"الوطن"، "هذا الإعلان الدستوري في حقيقته، يرسخ حكما دكتاتوريا واستبداديا في البلاد، لأن الرئيس مرسي لم يكتف بسيطرته على السلطة التنفيذية بالكامل، بل أضاف إليها الاستخدام المفرط للسلطة التشريعية، وكنا نظن أنه سيستخدمها في أضيق الحدود كما تعهد من قبل".

وتابع العضو المؤسس بالتيار الشعبي "كان لا بد أن يصدر الرئيس تشريعات تمكن القضاء المصري من استرداد حقوق الشهداء ويقتص لهم من قتلتهم عن طريق مشروع العدالة الاجتماعية الذي طالبنا به مرارا، ولكن ما حدث أنه أصدر تشريعات من شأنها قتل القضاء نهائيا".

وأضاف مؤنس "تشريعات الرئيس بخصوص التأسيسية لن تحميها، لأن هذه التأسيسية ليس لها شرعية شعبية، إضافة إلى أنها حاليا أصبحت محصنة ضد أحكام القضاء حيث أنها فقدت وجودها القانوني، ولكن الشعب سيقول كلمته في النهاية وسيسقط هذه التأسيسية".

وأضاف مؤنس "النقطة الإيجابية الوحيدة في هذا الإعلان الدستوري، هي إعادة محاكمة قتلة الثوار في كل الأحداث منذ بداية الثورة وما بعدها، وهذا يعني أنه لا بد من محاكمة قيادات المجلس العسكري على جرائمهم، في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها".
***************************************

المستشار أحمد الزند
وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كلامه إلى الرئيس محمد مرسى على خلفية الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره أمس الخميس، " أنه طبقا لما قلت إذا أصبت فعاونونى وإذا أخطأت فقاومونى، جئنا اليوم لنقومك".

وقال الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر نادى القضاة، " إن ما يحدث تجريف لدولة القانون، وهذا يعنى دولة بدون القانون، وكأننا فى دولة الغابة فليقتل من يقتل ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحد، وعشنا اليوم الذى يعاقب القضاة لأنهم يعاقبون ولا يعاقبون إلا من الله".

وأضاف الزند، " أن هذا الحادث الأليم الذى ألم بالأمة فى الوقت الذى كنا نظن فيه أن القيادة الرشيدة فى طريق الاتحاد، فإذا بها تأخذنا فى طريق كنا لا نريده، ويذكر الدكتور محمد مرسى بلا وعود سجلت فى برنامجه الانتخابى، ثم بعد ذلك نعرج على الإعلان الذى أعلن أمس، وينهى كل أمل فى حياة هانئة نتطرق فيه إلى مصر الجديدة، فإذا بنا نعود لآلاف السنين".

وتابع " أنه فى باب الدولة العصرية البند 3 يا سيادة الرئيس تذكر معنا لعلك نسيت أو تناسيت البند الثالث ما نصه حفظ سيادة القانون من خلال ضمان استقلاله، مع اعتبار أنها تعاقب بالعزل واحتكامنا إليها، يعتبر كل تصرف مخالفا لها باطلا يستوجب المساءلة، ونقول إننا صدقناك سيادة الرئيس وأنت قد حكمت وما فعلته باطل يستوجب المسائلة، فلا أصدق أن تصدر مثل هذه القرارات
فى القرن الواحد والعشرون وأقول للقضاة توكلوا على الله وكل واحد يشوف له شغلانة تانية وبردك المحامين يشوفوا لهم شغلانة تانية".

واستكمل رئيس ناى القضاة قائلا " إن هذه الضجة لا يمكن أن تكون بسبب النائب العام، ولكن ولتعلم شعوب العالم أجمع أن تضامننا أولا وأخيرا مع الشعب، فالرئيس مرسى عطل اختيار النائب العام، فأيام الحكم المستبد كان النائب العام مختار من مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه، وكان هذا مأمول أن يتبع".

وأشار الزند إلى خطورة الأثر الرجعى الذى تضمنه قرارات الرئيس مرسى قائلا: " هو القانون المذموم فى كل الكتب القانونية والأثر الرجعى يطبق لمصلحة المتهم فى النصوص الضريبية، ولا يمكن تبرأة متهم، فإن الأثر الرجعى حرام حرام حرام، واليوم الحرام أصبح حلالا وهذه هى مصر التى نعيشها اليوم".

وأكمل " نعلن أننا نقف عاجزين عن إنقاذ هذا البلد الذى قارب على الاحتضار، ونقول أن مصر الجديدة أتيه لا ريب طالما أنها أصبحت دولة قانون، ومنذ اليوم نعيش مصر السوداء حتى يبيض الله وجهها عما قريب".

واستكمل الزند " أحذر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع من المساس بأصغر قاض فى مصر، كما أحملهم مسئولية المساس بى، وإن حدث أى مكروه فإن الشعب هو الذى سيقتص لى ".
**************************

الدكنور محمد حبيب
قال الدكتور محمد حبيب، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، في حسابه على «تويتر»: «مع الدكتور مرسي فى نائب عام جديد، ومحاكمات ثورية لأركان النظام القديم، أما تحصين قراراته ضد الطعن عليها فهى - للأسف - ديكتاتورية بامتياز».

وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلان دستوري جديد يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، إعادة التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.

وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائب عام لمدة اربع سنوات.

عبد الله المغازي
قال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، إن ما صدر عن الرئيس محمد مرسى، من قرارات يسمى قرار بقانون، ويمكن أن تناله المحكمة الدستورية بالطعن، مضيفاً أن الرئيس مرسى أقسم على احترام القانون، وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى، ويعد اعتداء على مادة قانونية دستورية، والتى تنص على أن القضاة والنائب لعام غير قابلين للعزل.
وأضاف المغازى، أثناء حديثه لقناة "أون تى فى لايف"، أننا لا ندافع عن النائب العام ولنا تحفظات كثيرة عليه، ولكننا ندافع عن السلطة القضائية.
******************************

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس مرسي مساء أمس ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية حيث وصفها البعض بأنها ديكتاتورية وتمثل انقلابا علي الشرعية ومبادئ وأهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ التي دفع ثمنها مئات الشهداء في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية‏.

وأكدوا أن هذه القرارات ألغت سيادة القانون وأطاحت بالسلطة القضائية واستقلال القضاء, وأكدوا أنها منحت رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات مطلقة لم تمنح لأي رئيس مصري من قبل. في حين أكد ثروت بدوي الفقيه الدستوري أننا في مصر نمر بظروف استثنائية ولابد من قرارات ثورية.

ونظم عدد من التيارات الإسلامية علي رأسها جماعة الاخوان المسلمين مظاهرات حاشدة أمام دار القضاء العالي تأيدا لقرارات الرئيس مرسي. وعلي الجانب الآخر تزايدت تعداد المتظاهرين في شارع محمد محمود وميدان التحرير مؤكدين عدم رضاهم عن قرارات الرئيس ورددوا هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت الذي عقدت فيه القوي المدنية اجتماعا طارئا بمقر حزب الوفد مساء أمس لاتخاذ موقف موحد تجاه قرارات الرئيس والإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أمس.

وفي أول رد فعل علي قرارات الرئيس مرسي أكد الدكتور محمد البرادعي أن مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي تويتر: إن الثورة أجهضت لحين إشعار آخر.

ومن جهته أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن قرارات الرئيس مرسي باطلة, موضحا انه لايملك إصدار إعلان دستوري أو إلغاء إعلان دستوري.

وقال إن مصدر سلطات الرئيس محددة علي سبيل الحصر في62 مادة في الإعلان الدستوري الذي صدر من المجلس العسكري وبمقتضاه لايمنح الرئيس سلطة إعلان دستوري جديد أو إلغائه.

ووصف عاشور هذه القرارات بالعدوان غير المبرر علي الشعب المصري والتي من شأنها تضع العراقيل أمام مسيرة الثورة.
وقال إن هذه مذبحة قضائية يمارسها الرئيس وعلي الجميع أن يقاوموا مثل هذه القرارات, وأكد عاشور أن نقابة المحامين ستتصدي لهذه القرارات.

ومن جانبه وصف نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع هذه القرارات بالانقلاب ضد الشعب وضد ثورة25 يناير واعتبرها تصفية نهائية لكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها.

وشدد زكي علي خطورة الموقف والوضع في مصر محذرا من ثورة جديدة.

وأضاف حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع: قرارات الرئيس تمثل انقلابا علي الشرعية القائمة ويصبح بمقتضاها ديكتاتورا وحاكما فردا يحوز السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء, كما يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري وكلاهما باطلان.

وقال: لقد تم العدوان علي السلطة القضائية خاصة المحكمة الدستورية والقضاء العادي وتم تحويل النائب العام إلي موظف تابع إلي الدولة.

ومن جانبه أكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد إن القرارات صادمة لم يتخيلها أحد ولم تحدث في عهد أي رئيس سواء جمال عبدالناصر أو السادات أو حسني مبارك فلم يستطع أحد التدخل وإلغاء سلطة القضاء, وكنت أتوقع أن يحدثنا الرئيس عن الحكومة الحالية وعملها وهل راض عنها أم لا بعد ماشهدنا من فشل لها.

وقال الخولي: كنت أتوقع من الرئيس أن يحدثنا عن الوضع الاقتصادي, وكيف نتكاتف جميعا للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن, وكنا نتوقع أن يبحث عن حل لمشكلة الجمعية التأسيسية وضرورة التوافق حولها.

وأضاف: كنا نتوقع أن يحل الرئيس أزمة سيناء, ويوضح لنا حقيقة ما يقال عن توطين الفلسطينيين هناك.

وأضاف الخولي أنه ستكون هناك ردود أفعال غاضبة جدا من جميع طوائف الشعب وتياراته, ونتمني أن يحفظ الله مصر ويجعلها آمنة مستقرة.

ومن جهته, وصف عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرارات الرئيس بالجريئة التي لم يجرؤ أي رئيس أن يتخذها في تاريخ مصر, وقال إن الرئيس حصن نفسه ضد أي رقابة قضائية وعطل عمل السلطة القضائية, وهذا أشبه بوضع الديكتاتور.
*****************************

المستشارة تهاني الجبالي
انتقدت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، قرارات الرئيس محمد مرسي التي أصدرها اليوم، مشيرة إلى أنه بتلك القرارات يخرج عن الشرعية الدستورية، التي أتت به رئيسًا للجمهورية.

وأضافت الجبالي في تصريح لـ"الوطن"، إن قيام الرئيس مرسي بقسم اليمين أمام الدستورية على احترامها واحترام القانون، ثم مخالفته وانتهاكه الآن تخرجه من دائرة الشرعية، مشيرة إلى أنه في هذا الإعلان قام بتعديل من صلاحيات وهيئات وسلطات ويقيل فيه قضاة، ما يمثل خطرًا على توازن السلطات.

وقالت الجبالي، "حذرنا مسبقًا من خطور جمع الرئيس للسلطات الثلاث، وأن سلطة الرئيس المطلقة مفسدة مطلقة"، مشيرة إلى أن ما يحدث انهيار لدولة القانون ودولة الشرعية على يد رئيس الجمهورية الحارس الأول على القانون.

يشار إلى أن الرئيس مرسي أصدر قرارات كان أهمها عدم الطعن على أي قرار أو إعلان لرئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه أمام أي جهة، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.
******************************

وحيد عبد المجيد:
أعتذر للشعب المصري عن التعامل مع "الإخوان" في الفترة السابقة
أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي السابق للجمعية التأسيسية والعضو المنسحب منها، أن قرارات الرئيس مرسي اليوم، تنص على وجود رئيس حاكما بأمره ولا معقّب لقراراته.

وقال عبد المجيد في مكالمة هاتفية لبرنامج "آخر كلام" على فضائية أون تي في: "بهذه القرارات لا يمكن أن تكون مصر دولة دستورية ولا دولة قانون، كيف يصدر دستورا في دولة بهذا الشكل؟".

وأضاف: "قرارات مرسي جاءت لتنهي الثورة بشكل كامل، فهو يتاجر بشعارات الثورة، وأعتذر للشعب المصري على التعاون مع هذا الفصيل في الفترة السابقة".
**************************

أحمد ماهر
أعلن المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب، رفضه للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي أصدرها مساء اليوم.

وأكد ماهر في بيان له، أن القرارات بها ما هو عظيم ومطلوب منذ فترة طويلة، مضيفًا أنه "طالما نادينا بإعادة المحاكمات وإقالة النائب العام الفاسد، ومد فترة عمل التأسيسية"، موضحًا أن مشكلة التأسيسية ليست مجرد مشكلة فترة زمنية، ولكنها مشكلة إعلاء مبدأ المغالبة عن مبدأ التوافق الذي من المفترض أنها بدأت به.

وأضاف ماهر في بيانه "تحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية يعتبر بداية عهد استبداد جديد، ولذلك فهذه القرارات مرفوضة ويجب إلغائها والإبقاء على قرارات النائب العام وإعادة المحاكمات فقط".
***************************************

محمد أبو الغار:
قرارات مكتب الإرشاد جعلت مرسي رئيسا فاشيا
أكد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مصر بعد قرارات الرئيس مرسي، تحولت لدولة فاشية ورئيس فاشي، له قوات فاشية "مؤكدا أن الشعب "لن يسكت وسيستمر في محاربتها حتى تسقط".

وقال أبو الغار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، مصر لن تتقدم في الاقتصاد ولا في الامن، طالما مكتب الإرشاد ورط مرسي في هذه القرارات".

وأضاف "لن نترك مصر تقع فريسة لنظام فاشي".

"6 أبريل":
الإعلان الدستوري يصنع فرعونا جديدا وقد يؤدي إلى "حرب أهلية"
أعلنت حركة شباب 6 أبريل، رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

وقالت "المادة الثانية من الإعلان الدستوري ترسخ حكم الفرد المطلق، وتساهم في صناعة فرعون جديد، كما أن مبدأ تحصين جمعية تأسيسية معيب وفقا للمادتين الرابعة والخامسة لا تعبر عن أطياف الشعب المصري بأكمله وذات منتج أولي لا يحظى بالتوافق الوطني ولا يلبي الاحتياجات الأدنى لمصر الثورة لهو من قبيل الاقصاء المتعمد لبعض فصائل الشعب المصري، من شأنه خلق انقسام حاد قد يؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله، وأن الحل الأمثل هو حل هذه الجمعية المعيبة، وإعادة تشكيلها بشكل يضمن مشاركة كافة طوائف الشعب المصري."

وطالبت الحركة الرئيس مرسى بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ذات خطة واضحة بتوقيتات يمكن للشعب المصري أن يحاسبها عليه، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق أمن الوطن وكرامة المواطن وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد بما يحقق مشاركة جميع أطياف الشعب.
*******************************

الدكتور عمرو حمزاوي
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، الناشط الحقوقي والبرلماني السابق، أن رئيس الجمهورية كان له صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة قبل الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، فهو لم يكن يحتاج لصلاحيات أكثر.

وأوضح حمزاوي في حديثه لبرنامج "ممكن" على فضائية سي بي سي، أن العجز في بعض الأمور السياسية لم تكن في حاجة إلى إعلان دستوري آخر. وتابع "فمثلا كان الرئيس مرسي يستطيع أن ينشئ هيئة للعدالة لمحاكمة قتلة الثوار، ويمتلك الاختصاصات لتحصين مؤسسات الدولة، وكان يستطيع أن يصدر قانون خاص بالشهداء والمصابين والكثير من القضايا الأخرى"، مؤكدا أن الإعلان الذي صدر اليوم خطير للغاية.

وأشار حمزاوي إلى أن المادة الثانية والثالثة في الإعلان الدستور تضع رئيس الجمهورية فوق السلطات بما فيها القضاء، وتجعل هناك تغول من جانب مؤسسة الرئاسة في رأس السلطة القضائية والتحكم في أعمالها، مبينا في الوقت نفسه خلو المادة الأولى من محاكمة قتلة الثوار في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومسرح البالون وتختص فقط في محاكمة قتلة الثوار في ظل النظام السابق.

وأوضح حمزاوي أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري تتحدث عن تحصين الجمعية التأسيسية، والمادة الخامسة تتحدث عن مد عملها لمدة شهرين آخرين، مؤكدا أن في ذلك تنازع حول النص الدستوري حيث أغلق الباب أمام إعادة التشكيل، منوها إلى امكانية أن يفعل الرئيس ذلك قبل إعلانه الدستوري.

وأضاف حمزاوي "رئيس الجمهورية أصبح رئيسا يصدر قرارات، وبالتالي بناء استبداد جديد، نحن أمام فرد واحد ومؤسسة واحدة تأخذ القرارات".
**********************************
ائتلاف مصر فوق الجميع: قرارات الرئيس أفقدته الشرعية

أعلن ائتلاف مصر فوق الجميع، عن رفضه واستيائه من الإعلان الدستورى والقرارات التى جاءت بالبيان الذى تلاه المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أننا أمام سابقة هى الأولى من نوعها، تفقد الرئيس الشرعية التى اكتسبها بالانتخاب.

وأوضح الائتلاف فى بيان له مساء أمس الخميس، أن فقدان الرئيس لشرعيته، تأتى لعدة أسباب وهى، أنه طبقا للإعلان الدستورى فى 30 مارس، ليس للرئيس الحق فى إصدار إعلان دستورى بعد أن انتخب رئيسا للجمهورية بطريقه مؤسسية، كما أنه قد أقسم على احترام الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى عدم جواز إعادة محاكمة من تم محاكماتهم، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف البيان، أن قرارات الرئيس بتحصين الإعلان الدستورى، ومجلس الشورى، واللجنة التأسيسية، والقرارات الرئاسية، كأنها كتب دينيه مقدسة، بالإضافة إلى إقالة النائب العام دون سند من الدستور والقانون.

وتساءل الائتلاف، كيف عرف المتظاهرون قبل إعلان البيان، وأحاطوا بمكتب النائب العام كالميلشيات، مؤكداً أن هذا مؤشر لانهيار الدولة.

واختتم البيان، قائلاً: نبشر أبناء الشعب المصرى بأن دولتهم أصبحت بلا دولة، بعد الانقضاض على آخر السلطات ليجمع بها الرئيس جميع السلطات فى قبضة يده.
****************************
الأنبا باخوميوس:
الإخوان والسلفيون لا يمثلان أطياف الشعب

قال الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة والخمس مدن الغربية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الكنيسة انسحبت بشكل رسمى من التأسيسية، حيث تم إخطار حسام الغريانى رئيس الجمعية بذلك.

وأضاف باخوميوس،" وجود الأقباط ضرورى، وبعد انسحاب الكنائس والقوى المدنية لم يبق غير السلفيين والإخوان وهم لا يمثلان أطياف الشعب المصرى، وسيصبح بذلك دستور أعرج لا يمثل المصريين، وفى تلك الحالة سنعلن احتجاجنا"
********************************
"أقباط بلا قيود":
قرارات مرسى تمثل اعتداء صارخا على القضاء

قالت حركة "أقباط بلا قيود"، إن القرارات التى صدرت فى شكل إعلان دستورى تمثل اعتداء صارخا على القضاء واستقلالية مؤسساته، وذلك تعليقا على بيان الرئيس محمد مرسى الذى أصدره مساء الخميس.

وأضافت الحركة -فى بيان صحفى- أن هذا الإعلان الدستورى يضرب الثورة فى مقتل ويرسخ لحكم استبدادى يقوده فصيل واحد يسيطر على كل مقاليد السلطة فى البلاد.

واعتبر الناشط القبطى شريف رمزى مؤسس الحركة، أن الإعلان الدستورى يطعن فى هيبة القضاء ويضرب بأحكامه عرض الحائط، ومحاولة لتيار اﻹسلام السياسى للاستئثار بالسلطة، مما يعنى دخول البلاد نفق مظلم ويعيدها إلى النقطة صفر.

وأكدت الحركة أن مصر تحتاج لثورة جديدة ضد استبداد وهيمنة ذلك التيار.

فيما أعلنت الحركة، عن مشاركتها فى مليونية الجمعة، معربة عن معارضتها لقرارات الرئيس والمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور.
************************

الخبير الدكتور رشاد عبدة :
الإعلان الدستوري الجديد يعيد الاقتصاد إلى "نقطة الصفر"..
والحكومة ليست لديها رؤية واضحة

أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن الإعلان الدستورى الذى صدر منذ قليل، والذى تشمل بعض بنوده "إعادة التحقيق مجددا مع قتلة الثوار، وعدم حل الدستورية ومجلس الشعب"، سوف يؤدى إلى مزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين.

وقال: "إننا رجعنا إلى نقطة الصفر مجددا، وبالتالى فالاقتصاد هو الخاسر الوحيد فى هذه المناوشات"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى تثير العديد من المشاكل، فضلا عن عدم وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والثورية على مسودة الدستور، مما يزيد من حالة عدم الرضاء ويعزز من عدم الاستقرار على المستوى السياسى، والذى ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة الحالية ليست لديها رؤية اقتصادية واضحة أو محددة المعالم، وبالتالى فليس من المنتظر التعويل على دخول استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادات متوقعة فى الأسعار بسبب خلل المنظومة الاقتصادية.
************************************
شقيقة خالد سعيد تعلن كمشاركتها فى جمعة الغضب

قالت زهرة شقيقة خالد سعيد : إن ما يصدر عن الرئيس من قرارات غير قابلة للطعن من أى جهة "إعادة انتاج لديكتاتور جديد لم تشهده مصر من قبل حتى فى عهد مبارك كذلك فيما يتعلق بالجمعية التأسيسة وانقضاء كل الدعاوى المتعلقة بها فإن ذلك يعد تدخلا فى شؤون القضاء".

كما أكدت زهرة أن تغيير النائب العام "لن يعيد حقوق الشهداء والنائب العام الجديد لا يستطيع استرجاع الأدلة التى تم طمسها فى كل القضايا بدءا من خالد سعيد وحتى الآن.."

وأشات الى أنها ووالدتها سيكونون غدا بميدان التحرير اعتراضا على القرارات التى أصدرها مرسي ودعما للثوار واستكمالا للثورة التى لم يتحدث الرئيس في قراراته عن أهم مطالبها وهو الإصلاح الجذري لوزارة الداخلية والتي قامت الثورة اعتراضا على ممارساتها ولا عن الحكومة الفاشلة التى تدير البلاد.
**********************************
رابطة ضحايا الاختطاف القسري:
علي المصريين أن يعرفوا حقيقة هذا الإعلان الدستوري "الشؤم"

أعلنت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري مشاركتها اليوم الجمعة بميدان التحرير مع باقى القوى الثورية، التي أعلنت مشاركتها للاعتراض على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية.

ودعت الرابطة جموع الشعب المصرى والثوار الأحرار في بيانها إلى النزول لكل الميادين للاعتراض على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، التي تعتبر احتكارا واضحاً لجميع السلطات، وانتهاكاً صريحًا لدولة القانون، واغتيالاً للحريات العامة وفتحاً لباب القوانين الاستثنائية، على حد ما جاء بيان الرابطة.

وأهابت الرابطة بجميع المصريين أن يعرفوا حقيقة هذا الإعلان الدستوري، االذى وصفته بـ"الشؤم" على بلادهم وعلى مستقبلهم، وأنه "ردة علي الديموقراطية".
*******************************
قيادي إخواني سابق: قرارات مرسى بداية النهاية

مختار نوح
قال المحامى مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين تعليقًا على القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى أنها تعتبر بداية النهاية ومرحلة صراعات جديدة موجهه ضد القضاء وقانون السلطة القضائية.

نوح أكد، فى مؤتمر نظمته حركة ضباط 8 أبريل بنقابة المحامين بالبحيرة بحضور عدد من رموز القوى السياسية والوطنية، أن هذه القرارات باطلة وسوف تؤدى إلى انقلاب القضاء عليه ولكن نتمنى أن تمر الأمور بسلام لأن البلاد تعيش فى مرحلة خطرة.

وتساءل هل كان هناك ما يمنع الرئيس مرسى من اعادة فتح التحقيق فى قتل المتظاهرين فى ظل وجود النائب العام.

من جانبه، وصف أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قرارات الرئيس مرسى بانها اعلان افلاس مطلق وهو عدوان على المبادئ الدستورية والسلطة القضائية ونوع من لى ذراع الشعب المصرى ، وجعل القضاء ليس له دخل بشىء.

وأشار الحريرى إلى أن الشعب المصرى وضع اعلانه الدستورى فى ثورة 25 يناير وان الاعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس مرسى لن يحميه او يحصنه من حركة وغضب الشعب حين يثور عليه.

ووصف الحريرى هذه المرحلة بالحاسمة فى تاريخ الشعب المصرى والثورة المصرية ، معتبرا ان الانتصار فى النهاية سيكون للشعب وليس لمن هم فى سدة الحكم .

وطالب الحريرى بتكاتف وتوحد كافة القوى المدنية الديمقراطية حول اهداف محددة ونبذ الخلافات والصراعات السياسية لاستعادة الديمقراطية والحريات والقضاء.
***********************************
"كلنا خالد سعيد":
المادة الأولى من إعلان مرسي غير دستورية..
ومستشارو الرئيس يشبهون ترزية مبارك

تساءلت صفحة "كلنا خالد سعيد"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الفارق بين مستشاري الرئيس محمد مرسي، الذين وصفتهم بـ"مستشاري السوء"، وبين ترزية القوانين في عهد نظام مبارك.

واعتبرت الصفحة -التي كانت إحدى الشرارات التي انطلقت منها ثورة 25 يناير- أن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الخاصة بالمصابين والشهداء، ليست دستورية، وأن أي فقيه دستوري سيستعجب من وضعها في الإعلان الدستور، حيث إنه من المفترض أن تكون قرارا جمهوريا نافذا.

وبررت "كلنا خالد سعيد" وضع هذه المادة في الإعلان الدستوري، بأن مستشاري الرئيس أصروا على إضافتها، في محاولة لزيادة شعبية الإعلان الدستوري وتسويقه للجماهير.
***********************************
كتّاب وفنانون "يغرّدون" ضد قرارات مرسي.

تعددت ردود أفعال عدد من الفنانين والإعلاميين والكتاب في تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى جاءت جميعها، معلنة استياءها الشديد من جملة القرارات التى أعلن عنها الرئيس محمد مرسي اليوم في بيانه.

من بين هذه التغريدات، ما كتبه السيناريست الدكتور مدحت العدل، والذى كتب: "نبهت ونبه غيري أننا في الطريق إلى أن نصبح "إيران" أخرى، وهو ما يحدث الآن. إلى السادة الليبراليين الذين أيدوا مرسي: أنتم فعلا إما مأجورون أو سذج".

أما المخرج محمد دياب فكتب: "٦ شهور تجنبت فيها الحديث في السياسة كتجنبي لكلب جربان! ربنا يسامحك يا مرسي بقرارات النهارده اللي فيها كثير من السم وسط نقطة عسل. التظاهر غدًا فرض"

. أما الفنان محمود العسيلي فكتب: "الرئيس مُرسيس الثاني!".

كما كتب الفنان صبري فواز: "قرارات تأميم الألوهية".

وكتبت الفنانة بشرى: "وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير".

أما عمرو واكد فكتب: "هل لشعب قدم شهداء لإنهاء ديكتاتورية أن يقبل مصادرة جميع السلطات المطلقة والمحصنة من فرد واحد؟".

وعلق الإعلامى يوسف الحسينى في تغريدة قائلاً: "الثورة يا مرسي يعني محاكم خاصة تصاغ قوانينها داخل البرلمان، لكن إعادة المحاكمات بنفس الأدلة المطموسة والضائعة اسمه ضحك على الناس".

أما الإعلامى باسم يوسف فقد كتب: "مرسي أول ديكتاتور منتخب بعد الثورة"،

في حين كتب الكاتب عمر طاهر: "هيذكر التاريخ إن مرسى هو اللي قضى على الإخوان".

حاولت ان اكون موضوعية قدر الإمكان
في نقل أراء العديد من التيارات الوطنية
وطوائف الشعب المختلفة حتى من الأخوان السابقين
ورأيهم في الحدث الذي أثار حفيظة معظم المصريين بدون استثناء
والذي ستكون عواقبه وخيمة على الشعب المصري ككل.

طبعا رأي الجماعات الإسلامية في دستور مرسي معروف مسبقا
فرأيت عدم نشره.. اما رأيهم في من يخالفهم الرأي او لا يتفق معهم
فهو كافر ومنحل وزنديق ولن يرى الجنة ولا رحمة الله .

هذا هو اسلوبهم وطريقتهم الممجوجة في الحديث عن الأخر
( اللي هو احنا ) مع اننا والله العظيم مسلمين وموحدين بالله
ونصلي ونصوم ونقوم بكل الفرائض التي فرضها الله علينا
اسلوب غريب ومفهوم أغرب
من ليس معي فهو ضدي ويكفي مراقبتهم على الفضائيات.

ولكننا لانكفر أحدا ولا نرهبه بالقول او بالفعل كما يفعلون هم ..
نحن صــــــــادقـــــــــون قــــــــــولا وفـــــــــعـــــــــلا..
لانقول شيئا ضد الدين ولا الشريعة ولا نتشاتم ولا نتلاعب بالألفاظ
ولا نــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــذب.

ذكروا في الفضائيات انهم لم يكونوا على علم بقرار مرسي الدستوري
الذي أعلنه ونزل علينا كالصاعقة التي تحرق الأخضر واليابس !!!

الا تروا ان الموضوع غريب جدا ؟؟؟
ما الذي جعلكم تذهبون للأحتشاد امام القضاء العالي والتظاهر هناك
قبل صلاة المغرب وقبل صدور القرار بساعات كثيرة
لولا علمكم المسبق بإقالته للنائب العام ؟؟؟





الا يذكركم ذلك بظهوركم قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الإنتخابات؟؟؟
الى متى تنظرون للشعب على انه غبى
وانتم الأذكياء القادرون على قيادته كالبعير ؟؟؟

هل كلامي قاسي ؟؟؟
نعم هو كذلك وانا اتحمل كامل المسؤولية عن كل حرف كتبته
لاتسعفنى الكلمات الآن لما انا فيه من من هم وكمد وخوفي على بلدي
ولكن لو احتاج الأمر فلي عودة ان شاء الله.

فعلا التاريخ يعيد نفسو يا دودى
زي ما يكونو عارفين شو بدهن يعملو وشو يقررو
عارفين نتائجهم واسلوبهم واحد
كل شئ ليهم لمصلحتهم والشعب ولا شئ
انا اقيد كلامك يمكن اكون ما بعرف احكى بالسياسة كتير
لكنى فاهمة شو الي بيصير
مرسي ما علية غير التنفيد والقرار جاهز وحاضر
من قبل ما يصير رئيس للجمهورية
انا لما كان في انتخابات ما انتخبت ابطلت صوتى
لكن فكرت وقلت لو مرسي حيكون كويس ويساعد مصر وشعبها
حزعل لانى ما شاركت وصوت لية
لكن بعد الى بشوفو والى بيصير بقول الف الحمد لله انى ما انتخبته
لانى لو انتخبته اكيد كان حيكون زنب الناس دي برقبتى
اشكر الله الف مره انى ما شاركت بهالمهزلة الى بتحصل
انا عجبتنى هالعبارة كتير وحبيت اكررها

الى متى تنظرون للشعب على انه غبى
وانتم الأذكياء القادرون على قيادته كالبعير ؟؟؟

يا شعب قوم وقاف

اكيد كل السياسين همه الوحيد مصلحتن و بس

و الشعب يغور في مليون داهية

كما انو قرارتن مو هن لي ياخدوهن

يعن زي ما قلتلك من قبل يا دودي

في حد بيامر هما بس بينفذو و اكيد فاهمة قصدي

مش حقول اكثر

ربنا يحمي مصر و كل البلاد العربية

و ينشر السلام

و يا ريت انو العرب يقدرو يتوحدو و يوقفو ضد .................


بس يا خسارة