دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل
لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار..
العرض يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر
فى مزاد علنى ونقل القطع الأثرية للخارج.
الأربعاء، 27 فبراير 2013 - 13:34

علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات
مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير، الذى عقد آخر الأسبوع الماضى.

وفى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» قال محمد البيلى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكدا أنه حقيقى، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التى ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هى دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثانى، وأن هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار فى دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التى تجرؤ على هذا الطلب هى قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين.

كذلك أكد الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئى فى قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة فى قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.

وأكد الكسبانى رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجى للآثار المصرية فى قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقى الدول التى تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنسانى، موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة، ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها وإقامة حضارة لنفسها من التراث المصرى، وهو ما يجب أن نتصدى له جميعا. وعلمت «اليوم السابع» أنه تم تمرير هذا المشروع من خلال مواطن مصرى، يدعى عبدالله محمد محفوظ، إلى وزارة المالية بمشروع «حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر»، لمدة ثلاثة أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علنى، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر، موضحا فى الورقة التى تقدم بها إلى وزارة المالية أنه قام بدراسة أولية حول المشروع، وجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.

كما حصلت «اليوم السابع» على مجموعة مستندات تفيد بإرسال خطاب من وزارة المالية إلى وزارة الآثار، تخبرها بالأمر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة وإعداد دراسة عنه، لمعرفة مدى جدواه، وهى الورقة التى تمت مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخير، وقد أوصى المستشار القانونى لوزارة الآثار برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأى جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.

"اتحاد الأثريين" يرفض مجرد التفكير فى تأجير آثار مصر

أصدر اتحاد الأثريين المصريين، بيانا، استنكر فيه مجرد طرح هذه الفكرة المهينة من قبل ثرى عربى عن طريق الوسيط المصرى، لأن مصر أكبر من هذه السذاجة، ولا يمكن أن يفكر المصريون يوما فى تأجير آثار بلادهم فالشعب المصرى قادر على أن يعمل ويجد لسد ديون مصر وإنعاش الاقتصاد المصرى.

كذلك استنكر الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس الاتحاد، اتجاه وزارة المالية فى التعامل مع هذا الموضوع بإرسال خطابات رسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار بشأن هذه المبادرة، قائلا "لا نظن كأثريين مصريين أن وزارة الدولة لشئون الآثار يمكن أن توافق على ارتكاب مثل هذا الجرم فى حق تراث مصر وتاريخها".

وطالب نور الدين وزير المالية ووزير الآثار بالرفض الواضح لمجرد التفكير فى مثل هذا العرض المهين، وأن يعلنا للشعب المصرى أن هذا الأمر يمثل خرافة لا يمكن أن تقبل من قبل الشعب المصرى، ويؤكدا أيضا على دور الدولة فى التصدى لمن يحاول العبث بآثار مصر.

رسميا.. وزارة الآثار ترفض تأجير الآثار المصرية


محمد إبراهيم وزير الآثار
الأربعاء، 27 فبراير 2013 - 13:34

أرسلت وزارة الآثار، بيانا صحفيا، أكدت فيه رفضها لمقترح تأجير الآثار المصرية، مؤكدة أن مجلس الإدارة رفض هذا المقترح بتاريخ 21 فبراير الجارى، وذلك رغم أن الوزارة لم تعلن الرفض إلا اليوم 27 فبراير، كما أن الخطاب الموجه إلى وزارة المالية بالرفض مكتوب بتاريخ أمس 26 فبراير.

وقالت الوزارة فى بيانها "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار، فى جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علنى مقابل عائد مالى، حيث تقدم به إلى وزارة المالية، والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .

كما أكد د. إبراهيم، وزير الآثار، استحالة المساس بتراثنا الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصرى وعليه حق حمايته، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإدارى للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثرى من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعى من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.

اتحاد شباب الثورة:
من يفكر فى تأجير الآثار اليوم يبيع البلد غدا.

الأربعاء، 27 فبراير 2013 - 15:11
أصدر اتحاد شباب الثورة بيانا أكد خلاله أن فكرة التأجير جاءت لتمرير فكرة أكبر وهى بيع الآثار المصرية فى المستقبل، فمن يقبل بالتأجير يقبل بالبيع، مؤكدا أن تاريخ مصر ليس ملكًا لأحد، لا لنظام أو حكومة، وإنما هو ملك للدولة وللشعب المصرى.
وقال البيان، إن من يفكر فى تأجير الآثار المصرية سواء كان من الحكومة أو خارجها لا ينتمى لهذا البلد ولا لتاريخه وتراثه العظيم، ولا يعلم قيمة حضارة هذه البلد وتراثها وثقافتها بتنوعها وعبقريتها، التى يقف العالم مبهورا بها.

وأكد عمر الحضرى المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة أن الحكومة التى تقتل وتسحل وتعذب المصريين وتبيع دمهم يمكن لها أن تؤجر الآثار المصرية بمنتهى السهولة ودون تأنيب ضمير، ولا يعنيه بيع الآثار أو تأجيرها أو التعدى عليها أو حتى سرقتها، مؤكدا أن فكرة تأجير الآثار المصرية أمر خطير لا يمكن السكوت عنه إلا من معدومى الكرامة والضمير والذين يسعون لبيعها.