«حرب باردة» بين «الإخوان والدستورية».. 5 معارك فاز القضاء فيها بأربع.. «اليمين» أولها و«حل الشورى» آخرها.. معركة «النائب العام» الأعنف ومرسى يتراجع.. الرئاسة تحاصر المحكمة بـ «قانون تهاني»

لا يكاد ينطفئ وميض أزمة القضاء والإخوان حتى يشتعل فتيل أزمة جديدة بينهما، لتتكرر فصول الأزمات بين الإخوان والدستورية، لاسيما أن تاريخ المعارك بين الطرفين طويل، بدأ منذ أداء مرسي لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

ومن أبرز الملاحظات على هذه الأزمات، أن معظم المعارك أحرزت فيها المحكمة الدستورية النصيب الأكبر من النصر وحصد مرسي فيها نصرًا وحيدًا، بعد قيادة الرئيس مرسى وجماعته حروبا ضد المحكمة الدستورية تمثلت في عدة جولات.

الجولة الأولى؛ بين المحكمة الدستورية ومحمد مرسى، حيث اشتعلت منذ حلف "مرسى" اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للبلاد، حيث كان لزاما عليه حلف اليمن أمام المحكمة الدستورية العليا حسبما أقر الإعلان الدستورى الذي وضعه المجلس العسكري وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين، لذلك كان الاقتراح لحل هذه الأزمة هو أن يقوم مرسى بحلف اليمين بالتليفزيون المصرى ويشاهده الشعب وبهذا يكون الرئيس قد حلف اليمين أمام الجمعية العمومية لمصر وهو الاقتراح الذي رفضته المحكمة الدستورية العليا وقابله أيضًا رفض من جماعة الإخوان المسلمين لتشتعل المعركة.

وما بين هذا وذاك اقترح البعض أن يتم حلف اليمين أمام المجلس العسكري باعتباره الجهة التي تدير شئون البلاد والذي يمتلك حق إصدار القوانين، إلا أنهم اصطدموا بالإعلان الدستورى الذي حدد مكان حلف اليمين بأنه أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجاء اقتراح آخر، بأن يؤدى مرسى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية داخل قاعة المؤتمرات وليس داخل المحكمة وذلك بحجة ضيق المكان وكثرة المدعوين في الاحتفال بمراسم تنصيبه فكان الرد الذي أعلنت عنه المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة بأن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة قرروا بالإجماع رفض المقترح حفاظًا على الشرعية الدستورية ودولة القانون، لأنه من غير المعقول أن ينص الإعلان الدستورى على أن يحلف الرئيس اليمين أمام أعضاء الجمعية بمقر المحكمة ثم يخالفون ذلك ويتم التحايل عليه بأن يكون القسم خارج مقر المحكمة.

وانتهت المعركة برضوخ الرئيس وجماعته لما طلبته المحكمة الدستورية العليا لتنتهى الجولة الأولى بانتصار القضاء، وهو ما جعل الجماعة ومرسى يقرران الانتقام من هذه المحكمة، لذلك بدأت الاجتماعات المتوالية مع أعضاء من مكتب الإرشاد ومن الحزب مع عدد من فقهاء القانون الدستورى ممن يميلون للجماعة لدراسة كيفية الانتقام من أعضائها.

أما الجولة الثانية؛ بين الإخوان والدستورية، فبدأت عندما قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، فقرر مرسى دعوة المجلس للانعقاد إلا أن المحكمة الدستورية أبطلت قراره لينال مرسى الهزيمة الثانية على يد الدستورية.

وبعد معركة "مجلس الشعب" اشتعلت الجولة الثالثة بين الدستورية والرئيس، ولكن هذه المرة عبر بوابة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى، حيث صدر حكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية فقام البرلمان بالدعوة لانتخاب جمعية جديدة حدث بها تحايل بعد أن طلبت القوى الليبرالية أن تكون الجمعية مشكلة من 50% منهم، فقامت جماعة الإخوان بالتحايل بعد أن ضمت إلى هذه النسبة النقابات والهيئات وتم تشكيلها فقام أحد المدعين برفع قضية أمام الدستورية العليا التي نظرت القضية كما تم رفع قضية لحل مجلس الشورى، وكان المتوقع صدور حل لهذه الجمعية ومجلس الشورى وهو ما اعتبره مرسى أن القضاء يعمل ضده بسبب وجود عدد من المستشارين من الرافضين للإخوان، فما كان منه إلا أن أصدر الإعلان الدستوري "المكمل والمكبل" في نوفمبر 2012 والذي قرر في المادة الخامسة منه بعدم جواز أي هيئة قضائية حل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بل أنه شل حركة القضاء وقضى عليها تمامًا.

واعتبرها غير موجودة عندما قرر في المادة الثانية أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى إقرار الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية وهو ما اعتبره القضاة مذبحة للقضاء على يد جماعة الإخوان المسلمين، مما جعلهم ينتفضون ضده، وجعل المحكمة الدستورية تعلن أنها ستنعقد في موعدها وستصدر قرارها وعلى رئيس الجمهورية التصرف كيفما يشاء وهو ما قابله أيضًا الإخوان المسلمون ومحمد مرسى بإرسال أنصارهم من التيار الإسلامي بكل أجنحته في اليوم المحدد لنظر الجلسة لمحاصرتها وعدم السماح لقضاتها بالدخول بل والاعتداء اللفظى عليهم، حيث تمت محاصرة المحكمة في مشهد لم يعتاده المصريون من قبل، مما دفع 16 محكمة دستورية عليا في العالم إلى تعليق عملها تضامنا مع المحكمة المصرية التي تعرضت للإهانات على يد الإخوان المسلمين، وكان من أبرز هتافات المحاصرين للمحكمة "إدينا الإشارة نجيبهم لك في شيكارة".

لم تتوقف معارك الإخوان ضد الدستورية عند هذا الحد، وتحديدًا بعد أن قرر الإخوان الانتقام من هذه المحكمة عن طريق استحداث مادة في الدستور الجديد تخفض عدد أعضائها من 19 عضوًا إلى 11 عضوًا فقط مع مراعاة استبعاد المستشارين الذين كانوا يقودون المعركة ضدهم وعلى رأسهم المستشارة تهانى الجبالى، لذلك أطلق على المادة 176 من الدستور والتي تقضى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء بأنها مادة تهانى الجبالى، معلنين أنهم حققوا انتصارًا على أعلى محكمة مصرية ليشعر مرسى والإخوان بأنهم انتصروا في هذه الجولة خاصة مع اشتعال الجولة الرابعة والخاصة بالنائب العام وهو المنصب المحصن بقوة القانون الذي دهسه مرسى في معركته مع القضاء.

كما دخل رئيس الجمهورية، في مواجهة قوية مع النيابة العامة، بعد قراره باستبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان وفور صدور هذا القرار اشتعلت الأحداث داخل نادي القضاة وقاد المستشار أحمد الزند رئيس النادي حربًا كلامية مع مؤسسة الرئاسة.

وبدأت تظهر الدعوات التي تؤكد أن مرسي يريد جمع السلطة القضائية في يده بعد أن جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما جعل القضاة يثورون في وجهه بشكل لم يكن يدركه وهددوا بالإضراب عن العمل فاضطر إلى التراجع عن قراره مدعيًا بأنه كان قد عرض الأمر على النائب العام الذي وافق فأعاد الكرة مرة أخرى بعد أن أصدر مرسى إعلانه الديكتاتورى ثم أصدر مرسوما بإقالة النائب العام.

لم تتوقف المعارك بين مرسي والدستورية عند هذا الحد، فالجولة الخامسة بين الدستورية ومرسي جاءت عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بدستورية منح رجال القوات المسلحة والشرطة حق التصويت في العملية الانتخابية، لتقلب حسابات جميع أطراف المشهد السياسي رأسًا على عقب وعلي رأسهم الإخوان الذين أبدوا اعتراضا شديد اللهجة على قرار الدستورية.

وأخيرًا، ما أصدرته "الدستورية" اليوم بحل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية وإلغاء قانون الطوارئ، ليتلقى بذلك صفعة جديدة من الدستورية.