خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة

نفى علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ما أثير حول أن السبب في إدراج مصر بقائمة الملاحظات القصيرة للدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الدولية هو تأخر إصدار قانون الحريات النقابية.

وأكد أن الحكومة الحالية لم ولن تكن يومًا سببًا في تأخر إصدار القانون بقدر ما كانت الظروف السياسية والتشريعية في مصر هى السبب الرئيسي.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم السبت إلى أن عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بمشاركة منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد عمال مصر القومي وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن الخلاف بين القيادات العمالية حول نصوص القانون هو ما أخر صدوره منذ ثلاثة أشهر مضت، وكانت الوزارة تسابق الزمن من أجل الانتهاء منه إلى أن تمت مؤخرًا إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.

ووصف عوض إصرار المنظمة على عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات رغم الخطوات الجادة على طريق الحريات النقابية بأنه "إجراء لوجيستي"، موضحا أن الحكومة قادرة على لم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته.