ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل وافقت على طلب للجانب المصرى بتعزيز قواته فى شبه جزيرة سيناء، وذلك لشن هجمات عسكرية كبيرة على أهداف لجماعات مسلحة قرب الحدود مع إسرائيل.

ونقل موقع "تيك دبكا" الإسرائيلى الإخبارى على شبكة الإنترنت، والمقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، عن مصدر عسكرى إسرائيلى قوله: "إن الجيش الإسرائيلى وافق على طلب مصرى بتعزيز قواته فى سيناء، ونقل قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة لمواجهة العناصر الجهادية فى شبه الجزيرة"، ولم يوضح الموقع الإسرائيلى حجم وطبيعة الزيادة فى القوات المصرية.

وأضاف المصدر العسكرى، "أن الجيش المصرى بدأ فى نقل قواته العسكرية المتواجدة فى مدينتى بور سعيد والإسماعيلية إلى داخل سيناء".

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم أن "الجيش الإسرائيلى نشر قوات كبيرة على حدوده مع مصر، وأعلن حالة استنفار قصوى، خوفاً من تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية قرب الحدود".

يأتى ذلك فى وقت نقلت فيه الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية عن مصادر غربية، قولها إن "إسرائيل وافقت على تعليق العمل بالشق الأمنى من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع مصر؛ بهدف تمكين الجيش المصرى من تنفيذ عملية عسكرية واسعة، للقضاء على المجموعات الجهادية فى شبه جزيرة سيناء".

وتم التوقيع على "كامب ديفيد" فى 17 سبتمبر 1978، بين الرئيس المصرى آنذاك محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات فى المنتجع الرئاسى "كامب ديفيد" بولاية "ميريلاند" القريبة من العاصمة واشنطن.

وتحظر الاتفاقية على الجانب المصرى إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المصرية المنتشرة وكذلك تسليحها، على أن يتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلى والأمريكى حول أى عملية عسكرية يريد الجيش المصرى تنفيذها قى سيناء.

جاء ذلك فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم أنه "بسبب الأوضاع الأمنية المتفاقمة والاضطرابات الحالية فى مصر وشبه جزيرة سيناء، قررت الجهات الأمنية الإسرائيلية إقامة سياج أمنى داخل البحر، وبطول مئات الأمتار، على طول الحدود البحرية القريبة من مصر، بين مدينتى إيلات (الإسرائيلية) وطابا (المصرية) فى البحر الأحمر"، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصرى.

وخلال الأيام السبعة الماضية، شن مسلحون مجهولون 22 هجوما على نقاط أمنية وأهداف عسكرية فى شبه جزيرة سيناء؛ مما أسقط 12 قتيلا بين مدنيين ومجندين وضباط.

وتأتى هذه الهجمات ضمن موجة عنف فى أرجاء مصر، زادت حدتها منذ أقال الجيش يوم 3 يوليو الماضى الرئيس محمد مرسى، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية، عدلى منصور، بتولى رئاسة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، ضمن خطوات أخرى أرجعها الجيش إلى تلبية "نداء الشعب".