جانب من العنف

أكد مجلس الدفاع الوطني اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب أو انتهاك القانون في إطار من احترام القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقال المجلس - في بيان أصدره اليوم -الخميس "إنه وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا".

وأضاف أنه في ضوء مناقشة التطورات الحالية، والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس ما يلي:

أولا: تأكيد التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.

ثانيا: تأكيد التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي أيا كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأيا كانت مصادره، وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ثالثا: تأكيد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.

رابعا: تأكيد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.

خامسا: تأكيد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.