الدكتور محمد البرادعي
الثلاثاء 20/أغسطس/2013 - 01:51 م

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق والتي تتهمه بخيانة الأمانة بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وأكدت الدعوى أن المتهم تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات الملايين من الشعب.

وأضافت: "أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة وأنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وأن تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة".