يوقع الرئيس عدلي منصور خلال ساعات قرارا جمهوريا بقانون بتنظيم حق التظاهر في ربوع البلاد في الوقت الذي قالت فيه مصادر امنية رسمية ان تطبيق القانون بكل حسم وحزم سيتم عقب صدوره في الجريدة الرسمية المتوقع اليوم السبت.

واضافت لـ" الوطن الكويتية" ان هذا القانون لا يمثل رد فعل لما اعلنته جماعة الاخوان من تنظيم مظاهرات مسلحة تستهدف (التنكيد) على الشعب في عين الاضحى المبارك من خلال انتشار عناصرها في كل مكان ولكن جاء في اطار النظرة المستقبلية القريبة للبدء في تحقيق الاستقرار في الشارع المصري مستبعدة الغاء حظر التجوال الذي يبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة مساء.

واشارت الى ان القانون الجديد باق في اطار استعدادات مكثفة ومبكرة ايضا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد المعدل وما اتضح من وجود مخططات تستهدف تحويله الى يوم دموي واشعال المعارك مع قوات الامن وتحقيق الفوضى في الشارع لافشال الاستفتاء وعرقلة تنفيذ خارطة الطريق التي تسير الآن وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة سلفا.

وتوقعت المصادر ان يعقد عدلي منصور اجتماعا جديدا مع مجلس الامن الوطني ليكون هو الثالث خلال فترة وجيزة وان الاجتماع سيكون في اطار الاستعدادات الامنية الخاصة لمواجهة التظاهرات في عيد الاضحى المبارك.

واكدت المصادر أن القانون الجديد لتنظيم التظاهر وضع في اعتباره الأول مراعاة حقوق الانسان والحفاظ على الارواح مهما كانت الاسباب ولذلك تدرج من خلال احكامه في فض التظاهرات من خلال البدء بتوجيه انذارات كلامية عبر مكبرات الصوت من قادة القوات في الميادين بالانصراف وانهاء التظاهرات ثم استخدام المياه ذات الضغط العالي وبعدها الغازات المسيلة للدموع ثم استخدام الهروات، غير ان خيار استخدام القوة المسلحة يكون محددا في حالتي الدفاع الشرعي عن النفس او المال.

وأكد مشروع القانون على حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح او الذخيرة او المفرقعات او الالعاب النارية او المواد الحارقة او ارتداء الاقنعة او ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر اقامة الاعتصام او المبيت بأماكن التظاهر او ارتكاب اي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات او وسائل النقل الجوي او البحري او المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الارواح.

وأكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر على ان يكون الاخطار قبل قيامها بـ24 ساعة على الاقل.

وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشورى والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والامنية ومديريات الامن والسجون والابنية الشرطية والامنية السيادية والاجهزة الرقابية والمواقع الاثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون واقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن واشترط القانون الا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع.