أعلن الأستاذ "أحمد عكاشة" المتحدث الإعلامى، "لمبادرة الدعم الشعبى لوزارة الداخلية المصرية" رفض القائمين على المبادرة لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور "حازم الببلاوي" ورفعته إلى المستشارعدلي منصور لإصداره , مناشداً الرئيس بعدم إصدار هذا القانون ، نظراً لما يملكه سيادته من وعى قانونى ودستورى.

وأضاف " عكاشة " أن غالبية البسطاء من الشعب المصري ما زالوا يحلمون بتحقيق أهداف الثورة ولو بشكل تدريجى، وأننا نعيش فى مرحلة حرجة ودقيقة، يجب علينا الوعى التام فيها، وإلا نقع فى أخطاء قانونية ودستورية تحسب علينا، لأن التظاهر وإعلان الرأى حق مشروع دستورياً شرط عدم الإعتداء على الملكيات العامة والخاصة، أو القيام بأى عملية تخريبية، وأن يكون التعبير عن الرأى بطريقة سلمية.

وأشار "عكاشة" أن هذه المرحلة يجب علينا الإلتفاف نحو الدستور بشكل أكبر حتى يتسنى لنا الخروج بدستور قوى، يضمن حق المواطن المصرى وإحترام أدميته، ويحفظ له كرامتة ويحب تفعيل دور المؤسسات الرقابية، ولو أن هناك تحفظاً كبيراً، إذ أنه لابد أن تكون الرقابة من جهة محايدة، وليست من نفس الجهة.

وتابع قائلاً: لابد أن تكون الرقابة تابعة لمنظمات المجتمع المدنى، لأن الرقابة عنصر جوهرى وضمانة حقيقية لسير العمل فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة على الوجه الأكمل، لكى يتحقق الهدف المنشود من ثورتنا المجيدة.
وفي نفس السياق ، صرح "عمرو نظمى".. المنسق العام لمتحدى الإعاقة بمبادره الدعم الشعبى لوزارة الداخلية المصرية، رفضة لقانون "التظاهر" الذى أعدته حكومه "الببلاوى" ، ويجب على الحكومه الإنتهاء من دستور قوى يحمى حقوق المصريين بجانب حقهم فى التظاهر، حتى لا ندخل فى نفق مظلم ، ونترك الدستور ، لأن دستور المصريين هو من يقرر القوانين وليس العكس.

وأوضح" نظمي" أن التظاهر حق مكفول للجميع، بجانب عدم التعرض المواطن للنهب والسرقة وتهديد حياتة للخطر، وعدم القيام بتخريب الممتلكات العامة والخاصة وعدم إتلافها ، متمنياً أن يعيش المواطن المصرى فى أمن وأمان وإستقرار ، بعيداً عن الإستغلال وإنتهاك حقوقه وخاصة "ذوى الإعاقة" الذين تم سحلهم وضربهم وإهانتهم فى التظاهرات خلال الفترات الماضية، وأتمنى الفترات القادمة "يكونوا سعداء ولا يتعرضوا لكل الإنتهاكات وعلى الدستور حمايتهم من كل هذه الإنتهاكات