تقدم أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب إلى المجلس العسكرى لفتح التحقيق حول واقعة تهريب الصين لكميات كبيرة من العملات المعدنية على شكل الجنيه المصرى المعدنى بالسوق المصرى، والذى تم دخوله مؤخرا عبر شحنات من لعب الاطفال المستوردة من الصين وتغييرها بقيمة أقل من الجنيه تصل إلى 80 قرشا فى مقابل الجنية الصينى المقلد.

وقال أبو جبل لليوم السابع أن شحنات لعب الأطفال القادمة من الصين إلى مصر تعد ملعب خصب جدا للعديد من صور التهريب لأنها فى الغالب ما تستورد ضمن كونترات كبيرة و يمكن التهريب فيها بدون محاسبة دقيقة من المسئولين على استيرادها مؤكدا ان فترات سابقة قبل الثورة كانت هناك كميات كبيرة من الأدوية المهربة مثل الفياجرا والترامدول تدخل مصر عن طريق لعب الاطفال، والتى تم إغراق الأسواق بها فى فترة ما قبل ثورة يناير، والتى تم اكتشافها أكثر من مرة من خلال الشحنات القادمة من الصين، فى حين تقلصت هذه الأدوية الآن أمام الجنيه المقلد.

وأوضح أن الجنيه المقلد يشبه الجنيه المصرى تماما ويصعب اكتشافه شكلا إلا أنه يعد أخف وزنا و تبلغ تكلفته فى الصين ما يوازى ربع جنيه مصرى فى حين يتم تهريبه وتسويقه داخل مصر بما يوازى 80 قرشا وهو ما يحقق ربح يتعدى 200%.

وأشار الى ان الأسواق الآن تمتلئ بالعملات المزيفة والتى تم تهريبها خلال الفترة الماضية عبر بضائع صينية و يتم تغييرها من تجار الاسواق و البضائع بقيمة اقل باعتبار ان تمثل عبئا على حاملها وخاصة مع الكميات الكبرى.

وقال إن تهريب المنتجات عن طريق شحنات البضائع الصينى ولعب الأطفال ملف قديم ظهر منذ عدة سنوات نظرا لصعوبة تفتيش اللعب لان ذلك قد يؤدى الى اتلافها، وهو ما يدفع العديد من المهربين إلى سلك هذه الطريقة.

يذكر أن الأجهزة الرقابية تقوم بمجموعة من الحملات المكثفة تتم للرقابة على المنتجات الصينية المهربة، أو التى تستخدم لتهريب منتجات أخرى حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الموانى بالسويس منتصف الشهر الحالى من ضبط 11 طن بضائع صينية مهربة، حاولت عدد من شركات الاستيراد تهريبها داخل حاويات بداخلها بضائع أخرى تضم منسوجات وأدوات منزلية مختلفة.