احمد مكي
قال المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المكلفة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن التعديل الذي أدخله مجلس الشعب اليوم على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ويحظر على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو أعضاء الأمانة العامة لها التعيين فى أى منصب قيادى تنفيذى أو فى أى من مجلسى الشعب والشورى طوال فترة ولاية الرئيس المنتخب، هو أمر موجود في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم للبرلمان منذ أشهر ولكن المجلس ولجنته التشريعية منشغلون بالشجارات وليس بالتشريعات المهمة للناس.

وأوضح مكي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن التعديل الذي أدخله مجلس الشعب على قانون انتخابات الرئاسة هو أمر جائز وليس فيه مخالفة ولكنه قاصر على قضاة لجنة الرئاسة فقط، أما النص الموجود في تعديل قانون السلطة القضائية "المحبوس" في أدراج مجلس الشعب، فهو معمم على جموع القضاة مما يمنع إغراء القضاة أو إفسادهم بالإغراءات الوظيفية أو الانتداب، وأن هذا النص مستلهم من دستور عام 1954، لأنه كان يتضمن مادة تحقق هذا.

وأكد مكي إن هذا التعديل المدخل على قانون انتخابات الرئاسة مكانه الصحيح هو قانون السلطة القضائية حيث يجب تحديد مدة معينة بعد ترك القضاة لمناصبهم القضائية يمنع فيها عليهم الوظائف التنفيذية في الحكومة "كالمحافظين أو الوزراء" كما يمنع عليهم الانتداب كمستشارين قانونيين للوزارات.

وأوضح مكي إن باب إفساد القضاة يكون بالأموال والأموال تكون في الانتداب أو في الوعد بوظائف تنفيذية عقب انتهاء عملهم بالقضاء، مشيرا إلى تعديل قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشعب أحيل من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى اللجنة التشريعية ولكن لمن نسمع عنه خبرا حتى الآن.

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات