اتفاق بين مرسي والقضاة يدفع نحو الانفراج

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على قصر تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي على القرارات السيادية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس المصري اتفق في اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين على أن يقتصر تحصين القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية على الأعمال السيادية، وأوضح أن تلك الحصانة مؤقتة وستنتهي بنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد.

وأشار إلى أن المقصود بإعادة التحقيقات الواردة في الإعلان الدستوري الأخير سيكون في حال ظهور أدلة جديدة في القضايا التي عرضت أمام القضاء.

وأشاد الرئيس المصري بموقف المجلس الأعلى للقضاء من الإضراب الذي دعت إليه بعض الأطراف، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن المجتمعين اتفقوا على أن يقتصر حضور الجمعية العمومية على القضاة والنواب العامين دون غيرهم.

ولم يغير البيان الذي تلاه ياسر علي من موقف الرافضين للتعديلات الجديدة، فقد أعلن وكيل مؤسسي حزب الدستور جورج إسحق أن الدعوة لمليونية الغد قائمة، وأوضح للجزيرة أن مطالبهم تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور والدعوة لحوار وطني يدفع نحو استقرار الأمور.

في المقابل قررت القوى المؤيدة لقرارات مرسي تأجيل المليونية التي كانت مقررة غدا إلى أجل غير مسمى، وأوضح مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي إضافة إلى أحزاب وقوى أخرى أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري الأخير قررت تأجيل المظاهرات من أجل حقن الدماء وتفادي الصدام مع الرافضين لقرارات مرسي.

وكان وزير العدل أحمد مكي قد أكد في تصريحات صحفية مساء اليوم أن الأزمة شارفت على الحل ووصف الخلافات التي أعقبت صدور الإعلان الدستوري بأنها سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد. وأكد أن هدف الرئيس استكمال بناء هذه المؤسسات، لكن بعض القوى تعرقل عملية البناء من خلال إقامة دعاوى قضائية ذات صبغة سياسية، على حد قوله.

وشددت الرئاسة أمس على الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري، ودعت لحوار مع القوى السياسية، كما شددت على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا جنائية أو فساد من رموز النظام السابق أثناء المرحلة الانتقالية.

موقف المحامين
وفي تطور يعكس حالة الاستقطاب السياسي بالشارع، أعلن المئات من أعضاء نقابة المحامين في اجتماع طارئ تأييدهم الكامل لقرارات مرسي والإعلان الدستوري الأخير. وطالب المحامون في بيان خاص بسحب الثقة من النقيب سامح عاشور 'بسبب دعمه للثورة المضادة' التي يقودها من وصفوهم ببقايا النظام السابق.

كما نظم مئات المحامين وقفة حاشدة أمام دار القضاء للتنديد بموقف عاشور، وإعلان تأييدهم للإعلان الدستوري.

من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن محكمة القضاء الإداري حددت الرابع من الشهر المقبل للنظر بدعاوى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.

في سياق متصل نعت الرئاسة شابين من مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي قتلا في الأحداث الأخيرة. وطلبت الرئاسة من النائب العام الإسراع بالتحقيق في مقتل الشابين.

وشهد ميدان التحرير وسط القاهرة تشييع الشاب جابر صلاح بحركة شباب السادس من أبريل، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش بأحداث محمد محمود التي وقعت الخميس الماضي. وقد شارك في الجنازة عدد كبير من المشيعين.

كما شيعت أعداد غفيرة من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في الدلتا الشاب إسلام فتحي الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وقتل أمس أثناء محاولة عدد من البلطجية اقتحام مقر الجماعة في دمنهور. وقالت الجماعة إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة عشرات من أعضائها.