لجنة الخمسين

"الخمسين"على صفيح ساخن..مصادر تكشف:
5خلافات داخل اللجنة.."النور"يرفض مدنية الدولة..
والأزهر يحذر من تغيير المادة الثالثة..
وجدل حول مجانية التعليم ونسبة العمال والفلاحين.
.ورفض منح حصانة كاملة للمحامين.

مصادر مطلعة بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، أن اللجنة أصبحت تؤدى عملها على "صفيح ساخن"، وأن الخلافات والاختلافات بلغت أشدها داخل اللجنة، وأن ما يتم تداوله حول استقرار اللجنة على عدد من المواد غير صحيح، خاصة مع استمرار تعارض الآراء داخلها.

وأكدت المصادر، أن حزب النور السلفى، يتزعم تلك الخلافات، فضلا عن وجود خمس نقاط أساسية للخلاف، أهمها خلافات تقع فى كل من لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم المنبثقتان عن لجنة الخمسين، وتكمن أولى تلك الخلافات حول هوية الدولة، وذلك بعد اعتراض النور على مسمى دولة "مدنية"، معتبرين أن اللفظ مقتبس من الغرب، وأنه لا يجوز استخدام ألفاظ غربية بالدستور، الأمر الذى أثار حفيظة ممثلى التيار المدنى بلجنة المبادئ والمقومات الأساسية، وأمام إصرار التيار على إدراج المادة، واشتعال الخلاف حول هذه المسألة أرجأ مقررو اللجنة إدراج لفظ كلمة مدنية لحين الانتهاء من الدستور.

ومن ناحية أخرى اتفق "النور" وممثلو مؤسسة الأزهر على ضرورة تغيير نص المادة الثالثة من الدستور التى لازال الخلاف عليها مستمر حتى تلك اللحظة، وذلك لإصرارهم على أن يكون نص المادة " للمسلمين والمسيحيين واليهود حق الاحتكام لشرائعهم"، فيما أكد التيار المدنى بلجنة أن الدستور يهدف لعدم التمييز واحترام حرية العقائد وطالبوا بالإبقاء على نص المادة بأن "للمسلمين وغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم" الأمر الذى تحفظ عليه ممثلو الأزهر وهددوا بالانسحاب، لافتين إلى أن ذلك يفتح المجال أمام أصحاب الديانات غير السماوية للمطالبة بالاحتكام لشرائعهم، الأمر الذى لن تقبله مؤسسة الأزهر، مؤكدين أن ذلك النص "يضر بالدين الإسلامى" على حد وصفهم".

وبشأن المواد الخاصة بالتعليم، طالب حزب النور أن تتكفل الدولة بمجانية التعليم حتى سن 12 عاما، الأمر الذى قوبل بالرفض من أعضاء اللجنة، لافتين أن مجانية التعليم لابد أن تستمر حتى سن 18 عاما وتم رفض كافة المبررات التى تقدم بها الحزب فى هذا الشأن.

فى السياق ذاته لم تخلو لجنة نظام الحكم من الخلافات والتى تصدرها التيار المدنى والمؤسسة العسكرية، وذلك لاستمرار الخلافات حول الإبقاء على كوتة المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين بمجلس النواب، أم إلغائها وجعلها ممثلة بمجلس الشيوخ، الأمر الذى جعل التيار المدنى يدفع باتجاه إلغاء نسبة الكوتة، حتى يكون التمثيل البرلمانى لكافة الفئات بالانتخاب ولا تتكرر أزمات الكوتة التى كان يشهدها البرلمان فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو الأمر الذى لازال محل خلاف داخل اللجنة ولم يحسم حتى الآن.

كما تجددت الخلافات مرة أخرى بنظام الحكم حول مادة حصانة المحامين، حيث طالب المحامون بأن يكون لهم مادة بالدستور تكفل لهم الحصانة الكاملة أثناء تأدية عملهم أسوة بحصانة القضاة، الأمر الذى لم تتقبله اللجنة، وأصرت على أن يكون نص المادة "إعطاء المحامين حصانة تكفل لهم ممارسة عملهم فقط".

ومن ناحيتهم تقدم أعضاء لجنة نظام الحكم بمقترح حول حل البرلمان، بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بقرار جمهورى، ولكن يطرح ذلك للاستفتاء الشعبى، وأنه فى حالة خروج نتيجة الاستفتاء بالإبقاء على البرلمان، فيتوجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة نتيجة سقوط شرعية الرئيس لضمان استقرار السلطة.