أظهرت الرئاسة المصرية بوادر للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة "هشام قنديل" حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية، فى تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية: إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة "قنديل" التى تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.

وكشف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة، وأزمة قانون الانتخابات، وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذى تطالب قوى معارضة بإقالته.

وجاء تصريح المصدر الرئاسى بعد ساعات من تصريح "أيمن على"، مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطنى، مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه: إن اقتراح تولى الرئيس محمد مرسى حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.

وكانت الرئاسة المصرية متمسكة باستمرار حكومة قنديل لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التى كان من المقرر أن تنطلق فى الـ22 من أبريل المقبل، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قررت الأسبوع الماضى وقف الانتخابات، وإعادة قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله لمراجعته، مما دفع مؤسسة الرئاسة لإعادة النظر فى موقفها.

من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية: إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذى سيدعو إليه مرسى خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية.

وأضاف فى تصريحات لمراسلة الأناضول: "كل الخيارات مطروحة، وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك فى خطة التنمية التى تمضى فيها الدولة بسبب تغير الحكومة".

وشدد عمران على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن "نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط الاختلاف، ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة فى ظل عدم وجود خطوط حمراء".

ولفتت شخصية مقربة من الرئاسة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات، أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.

وهناك مقترح ثالث، بحسب ذات المصدر، بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.

واعتبر "عامر" فى تصريحات لـ"الأناضول": "إن حكومة قنديل لم تحقق أهدافها فى المرحلة الحالية، سواء على المستوى الاقتصادى أو الأمنى أو التنموى، ولا تعمل وفق خطة واضحة"، مشددًا على أن "حزب الحرية والعدالة حريص على التوافق الوطنى ولم الشمل".
وفى سياق متصل كشف مصدر سياسى رفيع المستوى، للأناضول، أن هناك "هدنة سياسية" ستدعو لها بعض الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تؤسس لميثاق شرف للعمل السياسى لوقف حالة الصراع بين الأطراف المختلفة.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"الأناضول" إلى أن الدعوة ستكون ضمن إطار لمبادرة سياسية جديدة ستطرحها شخصية سياسية بارزة قريبة من مؤسسة الرئاسة تضم رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بعضها من جبهة الإنفاذ الوطنى، وأن المبادرة تتضمن حلولًا اقتصادية للأزمة التى تشهدها البلاد، وستخلص المبادرة إلى أن وقف تدهور الوضع الاقتصادى لن يكون إلا بهدنة سياسية بين القوى السياسية والرئاسة، والانطلاق فورًا نحو حوار ومصالحة وطنية حقيقية.

وتابع المصدر: إن هناك اتصالات غير معلنة حاليًّا تجرى بين أطراف من مؤسسة الرئاسة وبعض القيادات السياسية بجبهة الإنقاذ المعارضة التى ترى أن الأزمة حلها سياسى، وليس عن طريق الضغط بالشارع لإسقاط الرئيس.