في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت أساليب وتقنيات الاتصال, فاختصرت المسافات وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت بالعادة تتم في مجلس واحد فتغيرت إلي عقود تجري عبر المراسلة الخطية التي ينقلها الإنترنت في بريده الإلكتروني أو غرف دردشته أو المراسلة الكلامية التي ينقلها الموبايل.
فانتشر ما يعرف بـ العقود التجارية الالكترونية و الزواج الالكتروني وغيرها.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل تعداه إلي إجراء فسخ العقود عبر الوسائل نفسها, فيفسخ عقد أو زواج ما بمكالمة هاتفية أو برسالة مبعوثة عبر بريد الكتروني أو هاتف محمول أو رسالة بالبريد العادي أو الجوي أو البريد المسجل لا يهم,. فالمهم أن الفسخ قد تم والطلاق وقع ولكن !!! هل وقع الفسخ أو الطلاق شرعا كما وقع واقعا عبر البريد الإلكتروني؟
سؤال يهم القوارير معرفة الرد عليه تفصيلا. وفي تعليقه حول مدي شرعية الطلاق عن طريق رسائل الهاتف المحمول( الموبايل) أو بالبريد الإلكتروني, يري د.علوي أمين خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: صحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل بالهاتف المحمول( الموبايل) أو الاتصال هاتفيا في حالة إذا ما تأكدت الزوجة أن هذا الشخص الذي طلقها هو زوجها بنسبة مائة في المائة وليس مكيدة.
ولها أن تتصل به هاتفيا لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلي الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق.
أما فيما يتعلق بالإشهاد علي الطلاق فيري د.علوي أنه ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عند الطلاق لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد.. مضيفا : أن الزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم علي نظام دقيق ويجب ألا ننسي المسؤولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالي.
وبالتالي فإن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بعدة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل وليس أحدا غيره وأن يكون لديه العزم والرغبة الأكيدة علي تطليق زوجته وألا تحمل الرسالة أكثر من معني غير الطلاق أي الطلاق بلفظ صريح وأن تستقبلها الزوجة.
ويتفق مع الرأي السابق د.طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية حيث يقول: الطلاق سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق التليفون المحمول( الموبايل) أو بالبريد الالكترون , يقع ويكون صحيحا إذا ما قام به الزوج بنفسه وذلك لأن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج.
فالطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو الهاتف المحمول لكنه يحتاج إلي توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتي إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمت عبر رسائل الهاتف المحمول أو الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق موضحا أن الطلاق يقع بالعبارة أو الإشارة ما دامت الزوجة كانت متأكدة أن الذي طلقها هو زوجها.. وأشار إلي أن شبكة الإنترنت والرسائل عبر الهاتف المحمول ليست إلا وسائل اتصال حديثة مثلها مثل البريد والهاتف وغيرهما مؤكدا أن اعتراف الزوج بإرساله الرسالة المتضمنة للطلاق وتسلم الزوجة لها يؤكد وقوع الطلاق صحيحا.
موضوع: الطلاق عبر الإنترنت هل يجوز شرعا؟ 
الخميس 06 مارس 2014, 4:55 am
