أفادت أنباء قوية أن مؤسسة الرئاسة تتجه لإقرار قانون الحق فى التظاهر، الذى أعدته حكومة الببلاوى وأجرت عليه تعديلات، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية بتوقيت التظاهر، وسببه وخط السير، لتأمينه وحتى لا تتحول التظاهرات إلى عنف.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون الحق فى التظاهر كان على جدول أعمال الحكومات السابقة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى ومن بعده حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى وضعت تعديلات عليه، بعد ثورة 30 يونيو، عن طريق اللجنة التشريعية، التى شكلتها وزارة العدل.



أعربت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية
عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التى طرحتها الحكومة.

ورأت الجماعة وحزبها - في بيان صدر اليوم - أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما اسمته "عصر ترزية القوانين" ، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير .

وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها أنهما طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء، مشيرة إلى أن صدور هذا القانون فى هذا التوقيت وفى ظل غياب مجلس تشريعى منتخب يكشف "مأساة التشريع" التى تعيشها مصر بعد 30 يوليو.