سد النهضة الاثيوبى 
 
قالت صحيفة "زيمبابوي إندبندنت" اليوم الجمعة إن الأسطورة التي طالما رويت عن تهديدات مصر العسكرية لدول حوض النيل إذا ما تم بناء سد على غير إرادتها يتم اختبار حقيقتها اليوم في ظل إصرار إثيوبيا على المضي في استكمال مشروعها الضخم على النيل الأزرق.

وأوضحت الصحيفة أن بناء مثل هذا السد  سيؤثر حتما على حصتها من مياه النيل والتي تعتمد عليها لتلبية احتياجات الشعب المحلية من موارد مائية لازمة للزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء.

وأكدت أن زراعة المحاصيل في مصر ستتأثر في وقت تستورد فيه البلاد نحو 40% من احتياجاتها الغذائية وتشهد زيادة سكانية عالية، موضحة أنه إذا انخفضت حصة مصر من مياه النيل، فإن المصريين سيتعرضون لمجاعة.

وقال التقرير إن نشوب حرب أمر غير وارد، لكن احتمالا كبيرا أن تواجه مصر نقصا مروعا في الغذاء خلال 10 أو 15 عاما من الآن.

ورأت الصحيفة أن المعاهدة الموقعة عام 1929 والتي أعطت 90٪ من مياه النيل لدول المصب، مصر والسودان، كانت ظالمة لدول المنبع، لكنها قالت إن هذا الأمر لم يسبب أية مشاكل في ذلك الوقت.

أما الآن، فمصر تستنزف كل حصتها من المياه، وبدأت دول المنبع كذلك تتطلع إلى استخدام مياه النيل لأغراض الري أيضا.

واعتبرت الصحيفة أن سد النهضة الإثيوبي هو أول اختبار حقيقي لتسامح مصر لبناء السد في إحدى دول المنبع حيث من المتوقع أن تصل قدرة تخزينه إلى 74 مليار متر مكعب من المياه بينما تصل حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب.

وهذا يعني أن اقتطاع 20% من حصة مصر السنوية خلال السنوات الخمس القادمة هي فترة استكمال بناء السد، وحتى بعد ذلك، سيكون هناك خسارة سنوية كبيرة نتيجة التبخر.

ورأت أن هذا مجرد البداية بالنسبة لمصر حيث تعتزم إثيوبيا إنفاق نحو 12 مليار دولار على السدود على النيل الأزرق للري وتوليد الكهرباء.

كما أن أوغندا تتفاوض حاليا مع الصين لتمويل سد آخر على النيل الأبيض. وسوف يتبع هذا المزيد من السدود ومشاريع الري. لذا فإنه على ما يبدو أن دول المنبع ليسوا في مزاج جيد للسماح لمصر بممارسة حق الفيتو بموجب معاهدة 1929 - حسب ما رأت الصحيفة – حيث أن هذه الاتفاقية تم فرضها على دول المنبع التي كانت واقعة تحت الاستعمار البريطاني ما عدا إثيوبيا لحماية مصالح الاستعمار وقتها في مصر.

وهذا أيضا ما اتضح من خلال إقبال دول المنبع على اتفاقية عنتيبي والتوقيع عليها لإعادة توزيع حصص مياه النيل ومطالبة القاهرة بالتخلي عن حق الفيتو وقبول حصة أقل من الحالية.

ومن المفترض أن ينتهي العمل في بناء سد الألفية بحلول عام 2025، وحتى يأتي هذا الوقت، رأت الصحيفة أن التحديات التي ستواجهها مصر لتلبية احتياجات شعبها ستتضاعف بسبب خفض حصتها من المياه.

كما أن الاتفاقية الإطارية ستفتح المجال أمام دول المنبع لاستغلال مياه النيل ما يزيد الأمر سوءا بالنسبة للمصريين.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر باتت بالفعل تواجه أخطارا تهدد أمنها القومي، وأنها إذا لجأت إلى الخيار العسكري، فلن يكون أمرا سهلا، فبخلاف بعد المسافة والتحديات العسكرية، لن تقبل بذلك الصين التي تمول معظم مشاريع السدود على نهر النيل.

وفي المقابل، توترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن التي كانت تدعم الموقف المصري قبل ذلك، لذا فإن تورط الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين لأجل مصر أمر مستبعد تماما.